إعفاء الصين لأفريقيا من الرسوم.. مصلحة متبادلة أم تعزيز للنفوذ؟

بدأت الصين تطبيق سياسة التعريفة الجمركية الصفرية الكاملة على وارداتها من 53 دولة أفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، في خطوة تتيح لمنتجات القارة النفاذ إلى أحد أكبر الأسواق في العالم دون رسوم جمركية حتى نهاية أبريل 2028.

ويشمل القرار دولاً أفريقية بارزة من بينها المغرب ومصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والجزائر وكينيا، مع استثناء إسواتيني بسبب استمرار علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.

وأكدت السلطات الصينية أن الإجراء يهدف إلى تعميق الانفتاح الاقتصادي مع أفريقيا وتعزيز التنمية المشتركة، بعدما أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع واردات الصين من الدول الأقل نموا في القارة بنسبة 15.2 في المائة خلال الأشهر الأولى من تطبيق الإعفاءات السابقة.

كما يأتي القرار ضمن خطة أوسع أطلقتها بكين خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وتتضمن شراكات في التجارة والصناعة والبنية التحتية والزراعة، إلى جانب حزمة تمويلية ضخمة لدعم الاستثمارات والمشاريع التنموية في القارة.

ورغم أن الخطوة تمنح الدول الأفريقية فرصة لتعزيز صادراتها الصناعية والزراعية، فإن خبراء اقتصاديين يرون أن الاستفادة الحقيقية ستظل رهينة بقدرة هذه الدول على تطوير التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة، بدل الاستمرار في تصدير المواد الخام واستيراد السلع المصنعة.

وتعكس المبادرة توجها صينيا متزايدا لترسيخ موقعها كشريك اقتصادي رئيسي لأفريقيا في ظل تصاعد المنافسة الدولية على موارد القارة وأسواقها، ووسط سعي الدول الأفريقية إلى تحقيق قدر أكبر من السيادة الاقتصادية وإعادة التموضع في سلاسل القيمة العالمية.