أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 15,5 مليارات درهم عند متم أبريل 2026، مقابل عجز بقيمة 11,8 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 27,9 مليارات درهم سجلته الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبلغت المداخيل العادية، حسب المصدر ذاته، 154,3 مليارات درهم (زائد 7 في المائة)، مدعومة بزيادة الضرائب المباشرة بـ9,8 في المائة، والرسوم الجمركية بـ6,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ11,3 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بـ11,5 في المائة، مقرونة بتراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20,6 في المائة.
أما النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 219,4 مليارات درهم عند متم أبريل الماضي (زائد 12,2 في المائة)، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بـ14,4 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ19,6 في المائة، مقرونة بانخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,9 في المائة.
ويُعزى تراجع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية إلى انخفاض سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 7,1 في المائة ليستقر عند 21,8 مليارات درهم، مقرونة بارتفاع فوائد الدين بنسبة 6,1 في المائة (16,2 مليار درهم).
ويغطي تراجع سداد أصل الدين انخفاض اهتلاكات الدين الداخلي بـ7,5 مليارات درهم وارتفاع اهتلاكات الدين الخارجي بـ5,9 مليارات درهم.
وإلى غاية متم أبريل 2026، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، ما مجموعه 369,9 مليارات درهم، بمعدل التزام إجمالي بلغ 41 في المائة، مقابل 39 في المائة عند متم أبريل 2025، وبمعدل إصدار على الالتزامات بلغ 77 في المائة، مقابل 76 في المائة قبل سنة.
وبناء على المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، سجل الرصيد العادي فائضا تجاوز 1,63 مليار درهم في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
من جهة أخرى، أوضحت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 92,4 مليارات درهم؛ بما في ذلك المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بقيمة 20,6 مليارات درهم.
وبذلك، بلغ رصيد مجموع هذه الحسابات 26,9 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد تجاوزت مداخيلها 1,12 مليار درهم (زائد 2,6 في المائة)؛ بينما تراجعت نفقاتها بنسبة 24,8 في المائة إلى 176 مليون درهم.
وإلى غاية متم أبريل 2026، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 36,7 في المائة من توقعات قانون المالية؛ فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 39 في المائة، وإصدار نفقات الاستثمار بـ33 في المائة.
