ليبيريا تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، “الحل الأكثر قابلية للتطبيق” لقضية الصحراء

جددت جمهورية ليبيريا، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، معتبرة إياها “الحل الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وخلال أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة المغربية، المقدمة سنة 2007، تحظى بدعم واسع داخل المجتمع الدولي، حيث تصفها غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية.

وأشادت ليبيريا بقرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه منح زخماً جديداً للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ويوفر إطاراً مناسباً للتوصل إلى حل سياسي عملي ودائم لهذا النزاع.

وأكدت البعثة الليبيرية دعمها الكامل للمسار السياسي القائم على مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما عبرت عن مساندتها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا.

ودعت جميع الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، إلى مواصلة الانخراط البناء في العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل نهائي ومتوافق عليه.

وفي الجانب التنموي، أبرزت ليبيريا الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015، مشيرة إلى مساهمته في تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التنمية المحلية.

كما أعربت عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، مطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بشفافية، مع تجديد الدعوة إلى إجراء إحصاء رسمي لسكان المخيمات وفق المعايير الإنسانية الدولية.

وفي ختام مداخلتها، أدانت ليبيريا الهجمات الأخيرة التي استهدفت مدنيين بمدينة السمارة، مؤكدة أهمية احترام وقف إطلاق النار وتعزيز التعاون مع بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.