المغرب وأندونيسيا يتفقان على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية

اتفق المغرب وأندونيسيا، اليوم الخميس بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة إلى جمهورية إندونيسيا.

وأكد عمر حجيرة، خلال لقاءاته مع مسؤولين في الحكومة الإندونيسية، أن العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين البلدين تشكل أرضية قوية لبناء شراكة اقتصادية جديدة تقوم على الاستثمار المشترك، والتكامل الصناعي، والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية.

وعقد المسؤول المغربي اجتماعات مع نائبة وزير التجارة الإندونيسية ضياه رورو استي، ونائب وزير الصناعة فايزول ريزا، بحضور سفير المملكة لدى إندونيسيا رضوان الحسيني، والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص المغربي.

وشدد حجيرة على أن المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح منصة تجارية عالمية وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا، مستفيدًا من بنياته التحتية المتطورة، وفي مقدمتها الموانئ، وهو ما يجعله، إلى جانب إندونيسيا، جسرًا يربط بين مختلف القارات والأسواق.

وأوضح أن المملكة أصبحت القوة الصناعية الأولى في إفريقيا بفضل تنوع نسيجها الصناعي وتطور قطاعاتها الإنتاجية، ما يؤهلها لتطوير مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة مع إندونيسيا.

وأشار كاتب الدولة إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار البرنامج الجديد للتجارة الخارجية الذي أطلقه المغرب سنة 2025، والهادف إلى تنويع الأسواق والانفتاح على وجهات جديدة، خاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف أن اختيار إندونيسيا يعكس مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وعضوًا في مجموعة العشرين، فضلًا عن كونها بوابة إلى سوق رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تضم أكثر من 680 مليون مستهلك، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الصادرات والاستثمارات المغربية.

وفي السياق ذاته، أبرز حجيرة أهمية دخول التشريع الإندونيسي الجديد المتعلق بشهادة “الحلال” حيز التنفيذ ابتداءً من 18 أكتوبر 2026، مشيدًا باتفاقية الاعتراف المتبادل في مجال شهادات “الحلال” الموقعة بين البلدين في 20 ماي الماضي، والتي من شأنها تسهيل ولوج المنتجات المغربية إلى السوق الإندونيسية وتعزيز ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.

وفي ختام المباحثات، اتفق الجانبان على تسريع إعداد مشروع اتفاق تجاري تفضيلي جديد، مع إحداث فريق عمل مشترك يضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص، للإعداد لتنظيم لقاء اقتصادي مشترك بمدينة الدار البيضاء مطلع السنة المقبلة، بهدف رفع حجم المبادلات التجارية واستكشاف فرص استثمارية جديدة تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.