مندوبية التخطيط تعلن تحسن ثقة الأسر

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر استقر عند 60,1 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مسجلاً تراجعًا مقارنة بالفصل الأول من السنة الجارية، مقابل تحسن ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 التي سجل خلالها 54,6 نقطة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحث الدائم بشأن الظرفية لدى الأسر، أن 78,3 في المائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مقابل 16,5 في المائة اعتبرت أنه ظل مستقراً، فيما أكدت 5,2 في المائة تحسنه، ليبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 73,1 نقطة.

وفي ما يتعلق بتوقعات الأسر لمستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، توقعت 51 في المائة تدهوره، بينما رجحت 39,7 في المائة استقراره، و9,3 في المائة تحسنه، ليسجل رصيد المؤشر ناقص 41,7 نقطة.

كما أظهرت النتائج أن 57,2 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاع معدل البطالة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 18,4 في المائة تتوقع انخفاضه، و24,4 في المائة ترجح استقراره، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 38,8 نقطة.

وفي جانب الاستهلاك، اعتبرت 65,3 في المائة من الأسر أن الظروف الحالية غير مناسبة لاقتناء السلع المستديمة، مقابل 14,7 في المائة ترى العكس، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 50,6 نقطة.

وعلى مستوى الوضعية المالية، أكدت 58,7 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين أفادت 38,7 في المائة بأنها اضطرت إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من الادخار 2,6 في المائة فقط.

أما بخصوص تقييم الأسر لوضعيتها المالية خلال السنة الماضية، فقد صرحت 43,8 في المائة بتدهورها مقابل 4,9 في المائة فقط أفادت بتحسنها، في حين تتوقع 17,8 في المائة من الأسر تحسن وضعيتها المالية خلال السنة المقبلة، مقابل 64,5 في المائة تتوقع استقرارها و17,7 في المائة ترجح تدهورها.

ويُذكر أن مؤشر ثقة الأسر يُحتسب استناداً إلى سبعة مؤشرات رئيسية، تشمل مستوى المعيشة، وتوقعات البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، إلى جانب الوضعية المالية الحالية والمستقبلية للأسر المغربية.