برقية ولاء و إخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من رئيس مجلس المستشارين بمناسبة اختتام دورته التشريعية

و رفع رئيس مجلس المستشارين، بهذه المناسبة، نيابة عن أعضاء المجلس و أصالة عن نفسه، إلى صاحب الجلالة ، آيات الولاء و الإخلاص “داعين الله جلت قدرته أن يحفظكم و يرعاكم و يديم عليكم أردية الصحة و السلامة و العافية و يحقق على يديكم الكريمتين ما تصبون إليه، لشعبكم الوفي من تقدم و رفاهية و ازدهار”.

و تابع أن أعضاء المجلس يستحضرون بهذه المناسبة “بكل اعتزاز و تقدير جهودكم الموصولة و سعيكم الدؤوب المعزز بنصر من الله و توفيقه، في إقامة نهضة تنموية شاملة بكل ربوع المملكة و ترسيخ القيم المثلى في التضامن الاجتماعي و التلاحم الشعبي و التوازن الجهوي”.

و سجل أن مجلس المستشارين ” الذي أحطتموه ببالغ الرعاية و العناية، ليدرك بوعي وطني صادق، مدى التحديات التي يتعين عليه رفعها ليكون كما تتطلعون، جلالتكم، في قمة الصرح الديمقراطي. و إنه لعاقد العزم، بكل إصرار وإيمان، على مباشرة الإصلاحات اللازمة لتطوير أداء المؤسسة التشريعية، و تعزيز و ترسيخ قيم النزاهة و الشفافية و السمو بالسلوك البرلماني، بما يسهم في تحقيق نجاعة و فعالية المواكبة البرلمانية للأوراش الإصلاحية الكبرى والمشاريع المهيكلة التي يقودها جلالتكم بكل حنكة و تبصر”.

و أشار إلى أن هذه الدورة توجت بالمصادقة، في أجواء من التعاون والنقاش البناء مع الحكومة على ثلاثة وعشرين (23) نصا تشريعيا، كان أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى جانب عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، تضمنت على وجه خاص نصين اثنين يتعلقان بالمساعي الوطنية لمواجهة آثار زلزال الحوز، و يتضمنان الإطار القانوني “لتنزيل تعليماتكم السامية المتعلقة بالتكفل بالأطفال ضحايا زلزال الحوز و منحهم صفة مكفولي الأمة و إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير”.

كما تم اعتماد نصين يتعلقان ب”تطوير المنظومة الصحية ببلادنا و نصين يهمان تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، وفقا لتوجيهاتكم في هذا الشأن، يتعلق أحدهما بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، و الآخر بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، إلى جانب أربعة نصوص أخرى تهم مجال الحماية الاجتماعية، و نصين يهمان قطاع التعليم، و سبعة نصوص تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية في مجالات مختلفة تهم التعاون الإفريقي و الإسلامي و التعاون الثنائي مع عدد من الدول الصديقة و الشقيقة”. 

و على صعيد مراقبة عمل الحكومة، يضيف السيد ميارة، فقد تم خلال الجلسات الستة عشرة (16) التي عقدها مجلس المستشارين مساءلة اثنين و عشرين (22) قطاعا حكوميا، حول مواضيع آنية استعجالية منبثقة من صلب اهتمامات الرأي العام الوطني، و تعالج جوانب مهمة من الحياة الاجتماعية و الاقتصادية للمواطن و المقاولة المغربية، في ظل سنة متسمة بالإكراهات المناخية، بسبب شح التساقطات المطرية وانعكاساتها على تدبير المخزون المائي الوطني.

و بالنسبة لتقييم السياسات العمومية، فقد شكل مجلس المستشارين، مجموعتي عمل موضوعاتيتين، كلفت إحداهما بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة و تقييم السياسات العمومية المزمع عقدها قبل اختتام السنة التشريعية الجارية حول موضوع “السياسة العمومية في المجال السياحي”، أما الأخرى فتم تكليفها بإعداد تقرير حول “السياسة اللغوية للمملكة”.

كما واصل المجلس ، يقول السيد ميارة، تثمين جسور التعاون مع المؤسسات الدستورية تطبيقا للأحكام القانونية ذات الصلة، بما يخدم النظام الدستوري بالمملكة .

و على صعيد آخر استمر المجلس “في ممارسة دوره الداعم للمجهود الديبلوماسي الذي تنهض به بلادنا تحت قيادتكم المتبصرة، هاجسه في ذلك الدفاع عن المصالح العليا لبلادنا و في مقدمتها قضية الوحدة الترابية و تعزيز مكانة المغرب داخل الأسرة الدولية”.

و أشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المجلس واصل بانخراط واع و مسؤول من جميع مكوناته، تقوية التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية، “و خاصة تجاه امتدادنا الإفريقي و أمريكا اللاتينية في إطار دعم ومسايرة المبادرات التنموية و التضامنية الهادفة إلى تعزيز التعاون جنوب – جنوب الذي يشمل قضايا التنمية و التحول الاقتصادي و التجارة والاستثمارات و التكنولوجيا والابتكار و الأمن الطاقي و الصحي و الغذائي والمائي”.

و سعيا منه إلى ترسيخ موقعه كفضاء للنقاش البناء، و للخبرة و الرزانة و الموضوعية، يقول السيد ميارة، “تابع المجلس ديناميته الانفتاحية و التواصلية، حيث نظم خلال الدورة المنتهية، النسخة الخامسة من الملتقى البرلماني للجهات، كما نظم بشراكة و تعاون مع مجلس النواب، تحت رعايتكم السامية، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي”.