الاتحاد الدستوري، الانتخابات التشريعية، الأحزاب السياسية، الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، محمد أمغار، محمد الزموري، عبد الكريم أمين، التزكيات الانتخابية
“حصان جودار” ينزف قبل الانتخابات.. تفاصيل هجرة جماعية لأعضاء المكتب السياسي وبرلمانيين من الاتحاد الدستوري نحو البام والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي
lepointdiplomatique
تشهد صفوف حزب الاتحاد الدستوري موجة متسارعة من المغادرات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل انتقال عدد من البرلمانيين وأعضاء المكتب السياسي إلى أحزاب سياسية منافسة بعد حصولهم على تزكيات جديدة لخوض الاستحقاقات الانتخابية، في مؤشر على تصاعد وتيرة إعادة ترتيب الخريطة الحزبية قبل إيداع لوائح الترشيحات.
وبحسب مصدر مطلع، فإن موجة الرحيل شملت عدداً من القيادات والمنتخبين، بالتزامن مع استمرار المشاورات والاتصالات بين الأحزاب السياسية ووجوه انتخابية بارزة لاستقطاب مرشحين قادرين على تعزيز حضورها في مختلف الدوائر الانتخابية.
وفي هذا الإطار، التحق محمد أمغار، البرلماني السابق ورئيس جماعة تاهلة بإقليم تازة، بحزب الأصالة والمعاصرة لخوض الانتخابات المقبلة، وهو القرار الذي أثار احتجاجات داخل التنظيم المحلي للحزب، انتهت بتقديم عدد من الاستقالات احتجاجاً على منحه التزكية بالدائرة.
كما نال مولاي أحمد التومي، البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، تزكية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقيادة لائحته الانتخابية بدائرة السراغنة زمران، علماً أنه يشغل حالياً رئاسة جماعة سيدي عيسى بن سليمان.
ومن جهة أخرى، أنهى محمد الزموري، البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة، ارتباطه بحزب الاتحاد الدستوري بعد حصوله على تزكية حزب الحركة الشعبية، فيما غادر عبد العزيز الوادكي، البرلماني عن دائرة العرائش، الحزب نفسه والتحق بالحركة الشعبية رغم انتخابه خلال الولاية الحالية باسم الاتحاد الدستوري.
وفي السياق ذاته، قرر عبد الكريم أمين، البرلماني عن إقليم سيدي بنور ورئيس جماعة أولاد عمران، خوض الانتخابات المقبلة باسم حزب الأصالة والمعاصرة بعد حصوله على تزكيته، بينما تشير المعطيات إلى أن طارق أتوكارت، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، يوجد ضمن الأسماء المرشحة لمغادرة الحزب والالتحاق بالحركة الشعبية، وذلك بعد انتقال والده إبراهيم أتوكارت إلى الحزب ذاته.
وتعكس هذه التحركات الحزبية، التي تسبق الاستحقاقات التشريعية، احتدام المنافسة بين الأحزاب السياسية لاستقطاب المنتخبين والبرلمانيين ذوي الحضور المحلي، في وقت تتواصل فيه عملية الحسم في التزكيات واللوائح الانتخابية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.