خطت مشاريع الربط السككي بين مراكش وأكادير، وبين شيشاوة والصويرة، خطوة جديدة نحو التنفيذ، بعد صدور مرسوم بالجريدة الرسمية يعلن أن إنجاز الخطين السككيين يكتسي صفة المنفعة العامة، بما يمهد لاتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضي اللازمة لإنجاز المشروعين.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.26.605، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويهم إنجاز خط للقطارات ذات السرعة العالية بين مراكش وأكادير، إلى جانب خط سككي يربط شيشاوة بالصويرة، وذلك على مستوى تراب جهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة.

ويأتي صدور هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 14 ماي 1982، إضافة إلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 16 أبريل 1983، المتعلق بتطبيق القانون نفسه.

ووفق المرسوم، سيتم إنجاز الخط السككي وفق المسار المحدد في التصميم الموقعي المرفق بأصل المرسوم، والذي أُعد بمقياس 1/50.000، بما يحدد المجال الترابي الذي سيحتضن البنية التحتية المرتبطة بالمشروع.

وأسند المرسوم مهمة تنفيذ مقتضياته، التي تدخل حيز التطبيق عقب نشره في الجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك.

ويكتسي المشروعان أهمية استراتيجية في إطار تعزيز شبكة النقل السككي بالمملكة، خصوصًا من خلال إحداث ربط بالقطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير، إلى جانب خط يربط شيشاوة بالصويرة، بما من شأنه دعم التنقل وتعزيز الربط بين عدد من المدن والمناطق.

وتندرج هذه المشاريع ضمن توجه يرمي إلى تطوير البنية التحتية السككية وتوسيع شبكة القطارات ذات السرعة العالية، بما يعزز الربط بين مختلف جهات المملكة ويدعم الدينامية الاقتصادية والسياحية للمناطق المستفيدة.