تتجه أسعار نحو 300 دواء في المغرب إلى الانخفاض بنسب قد تتراوح بين 10 و70 في المائة، في خطوة تندرج ضمن تنزيل الإصلاح الجديد لمنظومة تحديد أسعار الأدوية.
وأفاد مصدر بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن لائحة أولى تضم قرابة 300 دواء تمت المصادقة عليها، على أن تعرف أسعار بيعها للعموم تخفيضات متفاوتة خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة بعد دخول المرسوم رقم 2.25.631، الصادر في 23 يوليوز 2026 والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 غشت الماضي، حيز التنفيذ، حيث أدخل تعديلات على نظام تحديد أسعار الأدوية المعمول به منذ سنة 2013.
ومن أبرز التغييرات التي جاء بها الإصلاح مراجعة أسعار الأدوية كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، إلى جانب اعتماد قواعد جديدة لمقارنة الأسعار مع الدول المرجعية، بما يتيح مراجعة أسعار عدد من الأدوية وخفضها.
ولا تقتصر المراجعة على اللائحة الحالية، إذ ينص النظام الجديد على إعادة النظر في أسعار الأدوية المسوقة مسبقاً داخل أجل 12 شهراً من دخوله حيز التنفيذ، ما يفتح المجال أمام تخفيضات إضافية خلال الفترة المقبلة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود تهدف إلى تقليص كلفة الأدوية وتحسين الولوج إلى العلاج، فضلاً عن تخفيف النفقات التي يتحملها المرضى وتقليص كلفة الأدوية على منظومة التأمين الإجباري عن المرض.
المقتطف
تتجه أسعار نحو 300 دواء بالمغرب إلى الانخفاض بنسب تتراوح بين 10 و70 في المائة، في إطار الإصلاح الجديد لمنظومة تحديد أسعار الأدوية، مع إمكانية إجراء مراجعات إضافية خلال الأشهر المقبلة.
