العنوان: قضية الطيار العُماني تثير تساؤلات حول «لارام».. إفادات متضاربة وملف تشغيل الطيارين الأجانب يعود إلى الواجهة
عادت قضية الطيار العُماني همّام الحمّامي إلى واجهة النقاش الإعلامي، في ظل استمرار التحقيقات الدولية المرتبطة بالاشتباه في محاولته إسقاط طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي»، كانت متجهة إلى تل أبيب، وفق ما أوردته صحيفة «الصحيفة» المغربية.
وبحسب المصدر ذاته، حصلت الصحيفة على إفادات من داخل الخطوط الملكية المغربية، تتعارض مع الرواية التي قدمتها الشركة بشأن إنهاء علاقتها المهنية بالطيار العُماني، وهو ما أعاد إثارة التساؤلات حول ملابسات الملف وطبيعة الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن.
وتسلط هذه الإفادات، وفق المعطيات المنشورة، الضوء على جوانب تتعلق بتشغيل الطيارين الأجانب داخل شركات الطيران، ومدى وضوح المساطر المعتمدة في تدبير الموارد البشرية، فضلًا عن آليات المراقبة والتحقق من المعطيات المرتبطة بالعاملين في قطاع الطيران.
كما تطرح القضية تساؤلات بشأن طبيعة التنسيق بين شركات الطيران والجهات المختصة، خصوصًا في الملفات التي قد تتقاطع فيها الاعتبارات المهنية مع متطلبات السلامة الجوية والإجراءات الأمنية.
وفي انتظار اتضاح نتائج التحقيقات الجارية، تظل المعطيات المتعلقة بالقضية بحاجة إلى التحقق من خلال مصادر رسمية ووثائق موثوقة، خاصة في ظل وجود روايات متباينة بشأن علاقة الطيار العُماني بالخطوط الملكية المغربية وظروف انتهاء تلك العلاقة.
ويعيد هذا الملف النقاش حول أهمية الشفافية في تدبير القضايا ذات الحساسية الأمنية والمهنية داخل قطاع الطيران، وضرورة التمييز بين الوقائع المثبتة والادعاءات التي لا تزال موضوع بحث أو تحقق.
