تصريحات رئيس جماعة كزناية حول شبهة ابتزاز مالية تثير تساؤلات حول التبليغ القضائي والشفافية

طنجة — 

شهدت الدورة الأخيرة لمجلس جماعة كزناية إثارة قضية مثيرة للجدل، عقب كشف رئيس الجماعة، محمد بولعيش، عن تفاصيل حديث دار بينه وبين أحد المواطنين أقر فيه الأخير بتعرضه لمساومة ومطالبة بمبلغ 4000 درهم مقابل تسليمه شهادة إدارية. وتسببت هذه التصريحات المنقولة إلى العلن في طرح تساؤلات ملحة بين الفعاليات المحلية حول ما إذا كان المسؤول الجماعي قد سارع إلى التبليغ الرسمي لدى السلطات القضائية المختصة وفتح بحث إداري للتحقق من صحة الادعاء وتحديد المسؤوليات، أم أن الأمر اقتصر على تدابير احترازية داخلية.

وفي غياب توضيحات رسمية حتى الآن بشأن مآل الواقعة، أفادت معطيات متداولة بأن التعامل مع القضية قد يكون توقف عند حدود حصر صلاحية التوقيع وإصدار تلك الشهادات الإدارية في يد رئيس الجماعة شخصياً. ويعتبر متابعون للشأن المحلي أن الاقتصار على المراقبة الفردية لا يعفي من ضرورة تحريك آليات الشفافية والربط بين المسؤولية والمحاسبة، مشددين على أن إحالة المعطيات على القضاء تظل الخطوة الأساسية لضمان حقوق المواطنين وتخليق المرفق العام.