بروفايل.. من هو عبد اللطيف لوديي؟ مسار إداري في خدمة الدفاع الوطني.. ومجموعة «أصوات ميديا» تهنئه بتجديد الثقة الملكية
يُعد عبد اللطيف لوديي من المسؤولين الذين ارتبطت مسيرتهم بتدبير عدد من الملفات الإدارية والمالية والمؤسساتية بالمغرب، قبل أن يتولى مسؤولية إدارة الدفاع الوطني، التي تضطلع بأدوار استراتيجية في مواكبة شؤون الدفاع والتنسيق المؤسساتي المرتبط بها.
ويأتي تجديد الثقة فيه، وفق المعطيات الواردة في النص، في سياق تتواصل فيه جهود المملكة لتحديث قدراتها الدفاعية، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة الملكية، وتطوير التعاون العسكري، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالصناعات الدفاعية والأمن السيبراني وحماية البنيات التحتية الحيوية.
وبهذه المناسبة، تتقدم مجموعة «أصوات ميديا»، في شخص مديرها العام السيد محمد عيدني، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الصحفيين والتقنيين والأطر الإدارية بالمجموعة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى السيد عبد اللطيف لوديي، متمنية له التوفيق والسداد في مواصلة مهامه الوطنية.
عبد اللطيف لوديي.. مسار إداري ومالي
ارتبط المسار المهني لعبد اللطيف لوديي بمجالات الإدارة المالية والتدبير المؤسساتي، حيث شغل مسؤوليات في وزارة الاقتصاد والمالية، من بينها مهام مرتبطة بالخزينة والمالية الخارجية، وفق المعطيات الواردة في النص.
كما راكم تجربة في التنسيق الإداري والعمل الحكومي، من خلال توليه مسؤوليات عليا داخل مؤسسات الدولة، وهو ما أتاح له الاشتغال على ملفات تتصل بتدبير الموارد المالية وتنظيم العمل المؤسساتي ومواكبة السياسات العمومية.
وفي سنة 2010، عُيّن وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، ليواصل الاضطلاع بهذه المسؤولية خلال مراحل حكومية متعاقبة.
وتندرج إدارة الدفاع الوطني ضمن المؤسسات المعنية بتدبير ملفات الدفاع والتنسيق المرتبط بالقوات المسلحة الملكية، في إطار الاختصاصات المحددة قانوناً وتحت القيادة العليا لصاحب الجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
تحديث القدرات الدفاعية وتطوير الصناعات العسكرية
تتواصل جهود المغرب لتحديث قدراته الدفاعية وتطوير منظومته الصناعية المرتبطة بالمجال العسكري، في إطار تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية ومواكبة التحولات التكنولوجية التي يشهدها قطاع الدفاع.
وتبرز في هذا السياق مجموعة من الملفات الأساسية:
-
تحديث القدرات الدفاعية: مواصلة تطوير التجهيزات والبنيات الداعمة لجاهزية القوات المسلحة الملكية، وفق الاحتياجات الاستراتيجية للمملكة.
-
تطوير الصناعات الدفاعية: تشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التصنيع والصيانة، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
-
الأمن السيبراني: تعزيز حماية الأنظمة المعلوماتية والبنيات التحتية الرقمية ذات الأهمية الحيوية، ومواكبة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
-
التعاون العسكري الدولي: مواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتعاون الدفاعي.