تتوقع روسيا تحقيق عائدات تناهز 500 مليار روبل، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار، من بيع الأصول الحكومية خلال سنة 2026، وهو رقم يفوق بخمسة أضعاف الأهداف المحددة في الخطة الأصلية، وفق ما أعلنه وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف.

وأوضح سيلوانوف، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمجلس الدوما، أن وزارة المالية ستواصل العمل على تحسين تدبير الممتلكات الفيدرالية وتعزيز مردوديتها، بهدف زيادة العائدات الناتجة عن استغلال الأصول المملوكة للدولة.

وفي معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي، أكد المسؤول الروسي أن اقتصاد بلاده أظهر قدرة على الصمود رغم التحديات التي يواجهها، مشدداً على أن الدين العام لا يزال تحت السيطرة، وأن الحفاظ على الاستقرار المالي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار سيلوانوف إلى أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية، خلف الصين والولايات المتحدة والهند، ومتقدمة على ألمانيا واليابان، بحسب المعطيات التي قدمها أمام النواب.

وأضاف وزير المالية الروسي أن بلاده انضمت إلى قائمة الدول ذات الدخل المرتفع، معتبراً أن قوة المالية العامة والاستقرار الاقتصادي الكلي يشكلان عاملين أساسيين في تحقيق النتائج الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أيدت لجنة الميزانية والضرائب بمجلس الدوما ترشيح سيلوانوف لشغل منصب نائب رئيس الوزراء، مع احتفاظه بحقيبة وزارة المالية، وذلك عقب إحالة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ترشيحات عدد من المسؤولين الحكوميين إلى المجلس للمصادقة عليها.

ويشغل سيلوانوف منصب وزير المالية الروسي منذ عام 2011، كما سبق له أن تولى منصب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2020.

وبحسب سعر الصرف الوارد في المصدر، والبالغ 85 روبلاً مقابل الدولار الواحد بتاريخ 21 أكتوبر 2026، تعادل العائدات المتوقعة من بيع الأصول الحكومية نحو 5,9 مليارات دولار.