بريطانيا تعيد فتح ملف «بريكست».. اعتراف بتكاليف الانفصال ومطالب بمراجعة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
عاد ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم «بريكست»، إلى صدارة النقاش السياسي ببريطانيا، في ظل توجه حكومي نحو إعادة تقييم تداعيات الانفصال، والبحث عن سبل جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بروكسل.
وفي هذا السياق، يعتزم رئيس الوزراء آندي بورنهام الدعوة إلى مراجعة أوسع لحصيلة «بريكست»، معتبرا أن الصيغة التي اعتمدتها المملكة المتحدة عقب مغادرة الاتحاد الأوروبي لم تحقق المكاسب الاقتصادية التي كانت منتظرة، بل خلفت تحديات وأعباء إضافية أثرت على عدد من القطاعات.
ومن المرتقب أن يتناول بورنهام، خلال خطاب سياسي بالعاصمة لندن، التكلفة الاقتصادية والتجارية للانفصال، مسلطا الضوء على الخسائر التي تكبدتها البلاد منذ خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي سنة 2020.
وتأتي هذه التحركات قبيل قمة مرتقبة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تسعى الحكومة البريطانية إلى التوصل لاتفاقات عملية من شأنها تسهيل المبادلات التجارية وتقليص العراقيل التي تواجه الشركات والمصدرين.
ومن بين الملفات المطروحة تعزيز انسيابية تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، إلى جانب دراسة ترتيبات جديدة تسمح بتوسيع فرص الإقامة والعمل المتبادل أمام الشباب البريطاني والأوروبي.
ولا تقتصر المباحثات المنتظرة على الجوانب التجارية، بل تشمل أيضا مستقبل التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الطرفين، في ظل التحولات الدولية المتسارعة والحاجة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية.
ورغم التوجه نحو تحسين العلاقات مع بروكسل، تواجه الحكومة البريطانية قيودا سياسية مرتبطة بالتزاماتها الانتخابية وبرنامج حزب العمال.
وفي هذا الإطار، لا تضع لندن العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي ضمن أولوياتها الحالية، كما تستبعد استعادة حرية التنقل بالشكل الذي كان سائدا قبل الانفصال.
ويعكس هذا الموقف رغبة الحكومة في معالجة الاختلالات التجارية والاقتصادية التي أعقبت «بريكست»، دون التخلي عن الإطار السياسي الذي يحكم علاقتها الحالية بالاتحاد الأوروبي.
وأثارت التصريحات المرتبطة بمراجعة تداعيات الانفصال تفاعلات سياسية متباينة داخل المملكة المتحدة، حيث يرى بعض المعارضين أن إعادة فتح هذا الملف قد تكون محاولة لصرف الانتباه عن التحديات الداخلية التي تواجه الحكومة.
في المقابل، يعتبر مؤيدو مراجعة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أن معالجة الصعوبات الاقتصادية والتجارية التي خلفها «بريكست» أصبحت ضرورة، خصوصا في ظل الحاجة إلى تحسين تنافسية الاقتصاد البريطاني وتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين.
ويكشف هذا الجدل استمرار الانقسام داخل المشهد السياسي البريطاني بشأن نتائج الانفصال، رغم مرور سنوات على تنفيذه، كما يعيد طرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على التوفيق بين احترام نتائج الاستفتاء والاستجابة للمطالب الداعية إلى تخفيف القيود التجارية وتوسيع مجالات التعاون الأوروبي.
وتكتسي القمة المرتقبة في بروكسل أهمية خاصة، باعتبارها فرصة لاختبار مدى استعداد الطرفين لإرساء مرحلة جديدة من العلاقات تقوم على تعاون أكثر مرونة، وتجاوز بعض التداعيات العملية للانفصال، دون أن يعني ذلك العودة إلى الاتحاد الأوروبي.