إغلاق مطار الزنتان يعرقل جلسة البرلمان الليبي بشأن توحيد المرتبات ويثير إدانات نيابية
تعثر انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي، التي كان مقررا تنظيمها الاثنين بمدينة الزنتان، عقب إغلاق مطار المدينة ووجود قوة عسكرية داخل مدرجه، ما حال دون هبوط طائرة كانت تقل عددا من أعضاء المجلس القادمين من بنغازي للمشاركة في الاجتماع.
وأثار هذا التطور ردود فعل غاضبة داخل المؤسسة التشريعية، بعدما اعتبر مجلس النواب أن منع هبوط الطائرة يمثل عرقلة مباشرة لعمل السلطة التشريعية وانتهاكا لاستقلالها وحقها في ممارسة اختصاصاتها الدستورية.
وكانت الجلسة المرتقبة مخصصة لمناقشة ملف توحيد المرتبات، غير أن الإجراءات الأمنية والتحركات العسكرية التي شهدها المطار حالت دون انعقادها في موعدها المحدد.
وفي بيان رسمي، أدان مجلس النواب الليبي إغلاق مطار الزنتان ومنع الطائرات التي تقل عددا من أعضائه من الهبوط، محملا الجهات التي أصدرت تعليمات الإغلاق ومنع حركة الطيران المسؤولية القانونية عن تعطيل الجلسة.
واعتبر المجلس أن ما حدث يشكل مساسا باستقلال السلطة التشريعية واعتداء على حق أعضائها في ممارسة مهامهم الدستورية، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤولين عن الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية.
كما دعا المجلس بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح إزاء ما وصفه بتهديد عمل المؤسسات الدستورية، مجددا تأكيده التمسك بالحوار والتوافق الوطني ورفض استخدام القوة لعرقلة المؤسسات الرسمية.
وعلى المستوى الميداني، استمر تعثر انعقاد الجلسة في ظل وجود قوة عسكرية داخل مهبط مطار الزنتان، الأمر الذي منع طائرة تقل عددا من النواب القادمين من مدينة بنغازي من الهبوط.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، دخل المجلس البلدي بالزنتان في مفاوضات مع القوات العسكرية الموجودة داخل المطار، بهدف إخلاء المدرج والسماح باستئناف حركة الطيران، غير أن هذه المساعي لم تفض إلى انعقاد الجلسة في موعدها.
وبحسب المعطيات الواردة، دخلت قوة مسلحة تابعة للواء الرابع، الموالي للمجلس الرئاسي، إلى المطار منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين، بهدف تأمينه، مع منع هبوط الطائرات المدنية والعسكرية دون الحصول على إذن مسبق.
وأدى هذا الإجراء إلى تعطيل تنقل عدد من أعضاء مجلس النواب من بنغازي إلى الزنتان، ما زاد من تعقيد انعقاد الاجتماع المخصص لبحث ملف توحيد المرتبات.
وفي سياق متصل، أعلن عدد من سكان مدينة الزنتان رفضهم عقد جلسة مجلس النواب داخل المدينة، موضحين أن موقفهم يأتي بدافع الحرص على السلم الاجتماعي وتجنب أي توترات أو احتكاكات محتملة.
وشدد المواطنون المعنيون على عدم انحيازهم لأي طرف من أطراف الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الحفاظ على استقرار المدينة وتفادي انعكاسات الخلافات السياسية والعسكرية عليها.
من جهتها، أكدت عضو مجلس النواب الليبي عائشة الطبلقي تعذر انعقاد جلسة الاثنين بمدينة الزنتان، مشيرة إلى عدم اتخاذ أي ترتيبات حتى الآن لنقل الاجتماع إلى مدينة أخرى.
ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على التحديات الأمنية والمؤسساتية التي تواجه عمل مجلس النواب الليبي، كما يبرز تأثير التجاذبات الميدانية على الملفات الاقتصادية والإدارية، وفي مقدمتها توحيد المرتبات، الذي يعد من الملفات المطروحة ضمن مساعي توحيد مؤسسات الدولة.