محمد عيدني يرد على وزير السياحة: مراكش ليست للأثرياء.. والمغاربة ليسوا غرباء في وطنهم
بقلم: الصحفي محمد عيدني – جريدة أصوات
في تصريح أثار الكثير من علامات الاستفهام، خرج وزير السياحة جلال شرف بعبارة: «مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس، ونمشيو حنا لجهة أخرى»، وكأن زيارة مدينة مغربية أصبحت امتيازاً لا يحق الاستفادة منه إلا لمن يمتلك القدرة المالية الكافية.
وهنا لا بد من طرح سؤال مباشر على السيد الوزير: بأي منطق حكومي يمكن مطالبة المواطن المغربي بالتخلي عن زيارة مدينة من مدن بلاده لمجرد أن أسعار الإقامة فيها أصبحت مرتفعة؟ وهل أصبحت السياحة في المغرب تقاس بحجم الحساب البنكي، وليس بحق المواطن في الاستمتاع بمؤهلات وطنه؟
مراكش ليست ملكاً للأثرياء
نقول للسيد الوزير بكل وضوح: مراكش مدينة مغربية، وليست ملكية خاصة لأصحاب الفنادق والمنتجعات، ولا حكراً على أصحاب الأموال. إنها مدينة الفقراء والحرفيين والتجار والعمال وسائقي سيارات الأجرة وعربات النقل التقليدي، وهؤلاء جزء أصيل من هويتها وذاكرتها وتاريخها.
وماذا عن أبناء الحوز والمناطق المجاورة الذين تربطهم بمراكش علاقات اجتماعية واقتصادية وتاريخية؟ هل أصبح من المفروض عليهم الابتعاد عن مدينتهم بسبب ارتفاع الأسعار؟
إن أخطر ما في هذا التصريح ليس فقط العبارة في حد ذاتها، بل الرسالة التي يمكن أن يفهمها المواطن البسيط منها: إذا لم تكن تملك المال الكافي، فابحث عن مكان آخر!
أين روح حزب الاستقلال ومفهوم التعادلية؟
والأكثر إثارة للتساؤل أن الأمر يتعلق بوزير ينتمي إلى حزب الاستقلال، الحزب الذي ارتبط تاريخه بنضالات وطنية وسياسية، وباسم الزعيم الراحل علال الفاسي، وبمفهوم التعادلية الذي جعل العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من القضايا الأساسية في النقاش السياسي المغربي.
وهنا نتساءل: أين موقع هذه المبادئ من الخطاب الحكومي اليوم؟ وأين روح النضال الوطني عندما يصبح المواطن محدود الدخل مطالباً بتغيير وجهته عوض أن تبحث الحكومة عن حلول لمشكل غلاء الخدمات السياحية؟
هل التعادلية مجرد مرجعية تاريخية تستحضر في المناسبات، أم أنها مسؤولية سياسية تقتضي الدفاع عن التوازن الاجتماعي وكرامة المواطنين؟
من يحتكر السوق السياحية؟
السيد الوزير، لا ينبغي اختزال أزمة السياحة الداخلية في منطق العرض والطلب وحده. فهناك أسئلة مشروعة حول تركيبة السوق الفندقية، وتركيز الاستثمارات، ومستويات الأسعار، ومدى استفادة المواطن من المنافسة بين المؤسسات السياحية.
وهل المشكلة فعلاً في المواطن الذي لا يستطيع دفع ثمن الإقامة، أم في ضرورة تطوير عرض سياحي متنوع يضع خيارات حقيقية أمام الأسر المغربية؟
إن الحديث عن السوق والربحية لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في مراقبة المنافسة، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع العرض، وضمان الشفافية، والتصدي لأي ممارسات احتكارية تثبتها الجهات المختصة.
الدولة الاجتماعية ليست شعاراً
السيد الوزير، هل تعرفون ماذا تعني الدولة الاجتماعية التي يتحدث عنها المغرب؟
إنها دولة لا تترك المواطن رهيناً لقدراته المالية وحدها، ولا تجعل الولوج إلى الخدمات والفرص رهناً بالثروة، بل تعمل على تحقيق التوازن والإنصاف وتكافؤ الفرص.
والسياحة الداخلية ليست ترفاً خاصاً بالأغنياء، بل قطاع اقتصادي واجتماعي ينبغي أن يستفيد منه الجميع، من الأسرة البسيطة إلى المستثمر الكبير.
محمد عيدني: مراكش عامرة بالمغاربة نقولها بوضوح: مراكش ليست للبيع، والمغربي ليس غريباً في وطنه. لا نطالب بإغلاق الفنادق ولا بمصادرة حق المستثمر في الربح، وإنما نطالب بسياسة سياحية تحمي التوازن بين الاستثمار والقدرة الشرائية للمواطن.
السيد الوزير، المطلوب ليس أن تنصح المغاربة بالذهاب إلى مدن أخرى، بل أن تقدموا لهم حلولاً تجعل مراكش وغيرها من المدن السياحية في متناول مختلف الفئات الاجتماعية.
فالوطن ليس مجموعة من الفنادق المصنفة والمنتجعات الفاخرة، والوطن أيضاً هو المواطن البسيط الذي يعمل ويؤدي الضرائب ويساهم في الاقتصاد ويحمل في قلبه حب مدينته وبلاده.
السياحة للمغاربة جميعاً، ومراكش ستظل مدينة لكل المغاربة، مهما اختلفت أرصدتهم البنكية.
الصحفي – المدير العام لمجموعة أصوات ميديا