جريدة إلكترونية تهتم بالأخبار الدبلوماسية

لقاء بينيت ونتنياهو يثير تساؤلات سياسية.. هل يبتعد زعيم «بيحد» عن تحالف آيزنكوت؟

أثار الاجتماع الذي جمع رئيس حزب «بيحد» نفتالي بينيت برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تساؤلات بشأن مستقبل التحالفات السياسية داخل المعسكر المعارض، خصوصا في ظل مخاوف حلفاء غادي آيزنكوت من احتمال تغيير بينيت لموقفه والانفتاح على الانضمام إلى حكومة يقودها حزب «الليكود».

وفي مقابل هذه التكهنات، نفت مصادر مقربة من بينيت وجود توجه لديه للالتحاق بحكومة برئاسة نتنياهو، مؤكدة أن اللقاء الذي جمع الطرفين كان عبارة عن «إحاطة أمنية»، وأن بينيت لا يعتزم المشاركة في حكومة يقودها رئيس الوزراء الحالي.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن بينيت أبلغ رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت بأنه لن يدعم صيغة لتناوب رئاسة الوزراء مع نتنياهو، إلا إذا تولى آيزنكوت رئاسة الحكومة أولا.

ورغم ذلك، أشارت المصادر ذاتها إلى أن بينيت لا يستبعد سيناريوهات سياسية أخرى، موضحة أنه يعمل على تشكيل حكومة، مع الإبقاء على مختلف الخيارات مفتوحة، وفق ما أورده موقع «تايمز أوف إسرائيل».

وتتزامن هذه التطورات مع تحول جديد داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية، بعدما صوّت الكنيست، الثلاثاء، لصالح انتخاب متان كهانا رئيسا جديدا للبرلمان، خلفا لأمير أوحانا المنتمي إلى حزب «الليكود».

وحصل كهانا، العضو في حزب «يشار» المنتمي إلى يمين الوسط بقيادة آيزنكوت، على تأييد 66 نائبا، مقابل 52 صوتا لمنافسه، وفق المعطيات التي أعلنها مكتب المتحدث باسم الكنيست.

وفي كلمة عقب انتخابه، أكد كهانا أن الكنيست يمثل جميع مواطني إسرائيل، معبرا عن عزمه تولي رئاسة البرلمان بما يخدم مختلف مكونات المجتمع الإسرائيلي.

ويكتسي هذا المنصب أهمية داخل النظام السياسي الإسرائيلي، بالنظر إلى الصلاحيات المرتبطة بتسيير أشغال الكنيست وتحديد مسار عدد من مشاريع القوانين المعروضة على النواب.

ومن المنتظر أن يتيح تولي كهانا رئاسة الكنيست للكتلة السياسية التي يقودها آيزنكوت وحلفائها الدفع بعدد من المبادرات التشريعية التي تشكل نقاط خلاف مع معسكر نتنياهو.

ومن بين هذه المبادرات، وفق المعطيات الواردة في التقارير الإعلامية، تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر 2023، وهو مقترح يعارضه نتنياهو.

كما تشمل الأجندة التشريعية المطروحة فرض قيود على مدة ولاية رئيس الوزراء، إلى جانب مراجعة أو إلغاء قوانين أقرتها الحكومة السابقة بقيادة نتنياهو، والتي واجهت انتقادات من معارضين اعتبروا أنها تقلص صلاحيات السلطة القضائية.

في المقابل، انتقد حزب «الليكود» عملية انتخاب كهانا، معتبرا أن فوزه تحقق بدعم من نواب وصفهم الحزب بـ«مؤيدي الإرهاب»، في إشارة إلى الأحزاب العربية المشاركة في التصويت.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق الخلاف المستمر بين نتنياهو والأحزاب العربية الإسرائيلية، بعدما سبق له أن وجه انتقادات لمشاركتها السياسية، وهي تصريحات وصفتها تلك الأحزاب بأنها عنصرية وتمييزية.

وتكشف هذه التطورات عن استمرار إعادة ترتيب التحالفات داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، بالتزامن مع محاولات آيزنكوت بناء أغلبية برلمانية وتباين المواقف بشأن مستقبل القيادة الحكومية، فيما يبقى موقف نفتالي بينيت من الصيغ السياسية المطروحة محط اهتمام ومتابعة.