أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها قدمت رداً على المقترح الأمريكي الأخير، تضمن مطالب وصفتها بأنها “حقوق مشروعة”، في مقدمتها إنهاء الحرب في المنطقة، ورفع القيود المفروضة على الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لم تطلب أي تنازلات، موضحاً أن الموقف الإيراني يركز على استعادة ما تعتبره طهران حقوقاً مالية وسياسية، إلى جانب إنهاء الضغوط الاقتصادية والعسكرية المفروضة عليها.
وبالتوازي مع ذلك، شملت المطالب الإيرانية الدعوة إلى إنهاء ما وصفته بـ“الحصار البحري الأمريكي”، والإفراج عن الأصول الإيرانية المحتجزة في بنوك أجنبية منذ سنوات، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل ظلماً اقتصادياً مستمراً بحق الشعب الإيراني.
ومن جهة أخرى، حذرت طهران الدول الأوروبية من الانخراط في أي تصعيد جديد في المنطقة، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع دون تحقيق أي نتائج إيجابية، خاصة في ظل الجهود الدولية الرامية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.
كما شددت إيران على أن أي تدخل في هذا الممر الاستراتيجي سيزيد من حدة التوتر الإقليمي، في وقت تتواصل فيه التحركات الغربية، بقيادة بريطانيا وفرنسا، لتشكيل ترتيبات أمنية لضمان حرية الملاحة في الخليج.
وفي سياق آخر، نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة تقارير تحدثت عن تسرب نفطي قرب جزيرة خارك، ووصفتها بأنها “ادعاءات مختلقة”، مؤكدة في المقابل قلقها من الأضرار البيئية في الخليج، ومحمّلة مسؤولية أي تداعيات للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين طهران وواشنطن وتعثر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهم جديد حول الملفات العالقة بين الطرفين.
