تقرير الاستخبارات الإسبانية يفاجئ المتابعين.. لا أدلة على تورط الدولة المغربية في أحداث سبتة
أعاد تقرير صادر عن المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI) ملف أحداث سبتة إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي في إسبانيا، بعدما كشف عن عدم العثور على أدلة تثبت أن السلطات المغربية خططت أو نسقت عملية الدخول الجماعي التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز 2026، في تطور أعاد طرح تساؤلات حول حقيقة ما جرى، والجهات التي كانت وراء التحركات الواسعة التي عرفتها المنطقة الحدودية.
ووفق ما نشرته صحيفة الإسبانية يوم 16 نونبر الجاري، فإن التقرير الاستخباراتي لم يتوصل إلى معطيات تثبت وجود توجيه مباشر من الدولة المغربية للمشاركين في تلك الأحداث، مشيراً إلى أن الدعوات التي انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي ربما ساهمت في تعبئة أعداد كبيرة من الأشخاص، دون تحديد جهة واحدة تقف وراء تنظيمها.
وتكتسي هذه الخلاصات أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الأحداث التي عرفتها المدينة، والتي شهدت محاولات دخول جماعية وغير مسبوقة، وسط استنفار أمني واسع وتدخلات ميدانية لتدبير تدفقات المهاجرين وحماية الحدود.
وفي المقابل، لم ينه التقرير الجدل داخل المؤسسات الإسبانية، إذ أبدت بعض التقييمات الأمنية تحفظات بشأن مستوى التنسيق وتبادل المعلومات قبل وقوع الأحداث، كما طرحت تساؤلات حول قدرة الأجهزة المعنية على توقع حجم التحركات والاستعداد لها بالشكل المطلوب.
وتبرز أهمية هذا التطور في كونه يضع الروايات السياسية المتداولة تحت مجهر المعطيات الاستخباراتية، ويفرض التمييز بين الوقائع المثبتة والاستنتاجات والاتهامات التي لم تحسمها التحقيقات بعد.
ومن الجانب المغربي، يظل التعامل مع مثل هذه الملفات مرتبطاً بضرورة احترام الوقائع والمؤسسات، وتجنب إصدار أحكام مسبقة من شأنها التأثير على العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، خاصة أن البلدين يرتبطان بتعاون استراتيجي في مجالات الأمن والهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية.
ويرى متابعون أن نشر هذه الخلاصات قد يفتح الباب أمام مراجعة عدد من المواقف والتصريحات التي رافقت أحداث سبتة، كما يعيد النقاش إلى مسؤولية المؤسسات الإسبانية في تقييم المعلومات الاستخباراتية وتدبير الحدود.
وبين خلاصات المركز الوطني للاستخبارات والتحفظات التي أثيرت داخل بعض الأجهزة الأمنية، يبقى ملف سبتة مفتوحاً على مزيد من التحقيقات والتوضيحات، في انتظار أن تكشف المؤسسات القضائية والأمنية عن الصورة الكاملة لما وقع، بعيداً عن التوظيف السياسي أو تحميل المسؤولية دون أدلة حاسمة.