البنتاغون يقر بنقص في مخزونات الذخيرة على خلفية الحرب مع إيران أقرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في تقرير نشر الاثنين، بوجود نقص في مخزونات الذخيرة مرتبط بالعمليات العسكرية التي خاضتها الولايات المتحدة في الحرب مع إيران، في اعتراف يأتي بعد أشهر من نفي إدارة الرئيس دونالد ترمب وجود قيود على المخزونات العسكرية الأميركية. وأوضح تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية أن ارتفاع معدلات استهلاك الذخيرة خلال العملية العسكرية التي حملت اسم «الغضب الملحمي» أدى إلى تراجع في بعض المخزونات الاستراتيجية، مشيراً في الوقت نفسه إلى تحديات تواجه قطاع الصناعات الدفاعية وتؤثر في قدرته على إعادة بناء المخزونات بالسرعة المطلوبة. وبحسب التقرير، اتخذت وزارة الدفاع مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تسريع إنتاج الذخائر وتعويض النقص المسجل في المخزونات الاستراتيجية، في ظل الحاجة إلى الحفاظ على مستويات كافية من الإمدادات العسكرية. ويأتي هذا الإقرار بعد أشهر من الجدل حول حجم المخزونات الأميركية وقدرتها على تلبية متطلبات العمليات العسكرية. وكانت تقارير صحافية قد تحدثت، في يونيو الماضي، عن فرض الولايات المتحدة قيوداً على استخدام بعض أنواع الصواريخ، خصوصاً الصواريخ الاعتراضية. وفي المقابل، نفت إدارة ترمب حينها وجود قيود على استخدام الذخائر، مؤكدة أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونات كبيرة من الأسلحة والذخائر. ويعيد تقرير المفتش العام فتح النقاش بشأن قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على مخزوناتها الاستراتيجية، في وقت تواجه فيه الصناعات الدفاعية تحديات تتعلق بسرعة الإنتاج وسلاسل الإمداد وتلبية الاحتياجات العسكرية المتزايدة.
أقرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في تقرير نشر الاثنين، بوجود نقص في مخزونات الذخيرة مرتبط بالعمليات العسكرية التي خاضتها الولايات المتحدة في الحرب مع إيران، في اعتراف يأتي بعد أشهر من نفي إدارة الرئيس دونالد ترمب وجود قيود على المخزونات العسكرية الأميركية.
وأوضح تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية أن ارتفاع معدلات استهلاك الذخيرة خلال العملية العسكرية التي حملت اسم «الغضب الملحمي» أدى إلى تراجع في بعض المخزونات الاستراتيجية، مشيراً في الوقت نفسه إلى تحديات تواجه قطاع الصناعات الدفاعية وتؤثر في قدرته على إعادة بناء المخزونات بالسرعة المطلوبة.
وبحسب التقرير، اتخذت وزارة الدفاع مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تسريع إنتاج الذخائر وتعويض النقص المسجل في المخزونات الاستراتيجية، في ظل الحاجة إلى الحفاظ على مستويات كافية من الإمدادات العسكرية.
ويأتي هذا الإقرار بعد أشهر من الجدل حول حجم المخزونات الأميركية وقدرتها على تلبية متطلبات العمليات العسكرية. وكانت تقارير صحافية قد تحدثت، في يونيو الماضي، عن فرض الولايات المتحدة قيوداً على استخدام بعض أنواع الصواريخ، خصوصاً الصواريخ الاعتراضية.
وفي المقابل، نفت إدارة ترمب حينها وجود قيود على استخدام الذخائر، مؤكدة أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
ويعيد تقرير المفتش العام فتح النقاش بشأن قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على مخزوناتها الاستراتيجية، في وقت تواجه فيه الصناعات الدفاعية تحديات تتعلق بسرعة الإنتاج وسلاسل الإمداد وتلبية الاحتياجات العسكرية المتزايدة.