البنك الدولي يسجل ارتفاعاً في مؤشر فعالية الحكومة بالمغرب

أظهرت أحدث معطيات البنك الدولي، الواردة ضمن مؤشرات الحكامة العالمية (WGI)، ارتفاعاً في الرتبة المئوية للمغرب ضمن مؤشر «فعالية الحكومة» خلال السنوات الأخيرة، في إطار تقييم دولي لمجموعة من أبعاد الحكامة والأداء المؤسساتي.

وبحسب البيانات المنشورة، انتقلت الرتبة المئوية للمغرب في مؤشر فعالية الحكومة من 51.72 سنة 2020 إلى 52.84 سنة 2023، قبل أن ترتفع إلى 55.98 سنة 2024. كما أظهر آخر تحديث برسم سنة 2025 بلوغ المؤشر مستوى يقارب 56 نقطة، أي بزيادة تفوق أربع نقاط مقارنة بمستواه سنة 2020.

ويعتمد مؤشر «فعالية الحكومة» على مجموعة من المعايير المرتبطة بأداء المؤسسات العمومية، من بينها جودة الخدمات العامة، وفعالية الإدارة، وجودة إعداد السياسات العمومية وتنفيذها، إلى جانب مدى مصداقية التزام الحكومة بهذه السياسات.

ويستند البنك الدولي في إعداد مؤشرات الحكامة العالمية إلى بيانات ومسوح توفرها مجموعة من الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة، بهدف قياس عدد من الجوانب المرتبطة بالحكامة والأداء المؤسساتي.

وفي المؤشرات الأخرى، سجل المغرب سنة 2025 رتبة مئوية بلغت 55.19 في مؤشر «جودة التنظيم والتشريعات»، الذي يقيس تصورات جودة السياسات والتنظيمات ومدى توفيرها إطاراً ملائماً لتطوير النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.

كما بلغت الرتبة المئوية للمغرب في مؤشر «الاستقرار السياسي وغياب العنف» 56.10، بينما سجل مؤشر «سيادة القانون» 53.01، وفق المعطيات نفسها.

وتأتي هذه الأرقام في سياق استمرار النقاش حول أداء المؤسسات الحكومية، حيث توفر مؤشرات الحكامة العالمية معطيات رقمية حول تطور عدد من مؤشرات الحكامة بالمغرب، من بينها مؤشر فعالية الحكومة الذي ارتفع بأكثر من أربع نقاط بين عامي 2020 و2025.