تعهد حزب التقدم والاشتراكية، ضمن برنامجه الانتخابي، برفع الحد الأدنى للأجور وأجور الموظفين بنسبة 15 في المائة، إلى جانب الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم شهرياً، وإقرار منحة للدخول المدرسي بقيمة 1000 درهم عن كل طفل لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود.
وكشف حزب «الكتاب» عن هذه الالتزامات خلال ندوة صحافية نظمها، الأربعاء، لتقديم برنامجه الانتخابي، بحضور أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله وأعضاء المكتب السياسي وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.
مليون منصب شغل وخفض البطالة
وفي مجال التشغيل والتنمية البشرية، يطمح الحزب إلى تعزيز فرص العمل أمام الشباب والنساء، وخفض عدد الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو التكوين أو سوق الشغل، المعروفين اختصاراً بـ«NEET»، إلى النصف.
كما يتعهد برفع معدل نشاط النساء من 19 إلى 25 في المائة، ومضاعفة معدل نشاط الأشخاص في وضعية إعاقة ثلاث مرات، إلى جانب خفض معدل البطالة وطنياً من 13 في المائة إلى أقل من 10 في المائة، عبر إحداث مليون منصب شغل.
رفع الأجور والدعم الاجتماعي
ويقترح البرنامج الانتخابي رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وكذلك الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG)، إضافة إلى أجور الموظفين، بنسبة 15 في المائة وعلى مرحلتين، مع ربط تطور الأجور بمعدل التضخم.
كما يلتزم الحزب برفع الدعم الاجتماعي إلى 1000 درهم شهرياً للأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد، إلى جانب إقرار منحة للدخول المدرسي بقيمة 1000 درهم عن كل طفل لفائدة الأسر محدودة الدخل.
ويقترح «الكتاب» كذلك تمديد مدة الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل إلى 12 شهراً، مع رفع سقفه إلى 7500 درهم شهرياً.
تقليص العجز السكني وتوسيع العرض
وفي قطاع السكن، يهدف الحزب إلى تقليص العجز السكني من 350 ألف وحدة إلى أقل من 200 ألف وحدة، مع إدخال ما لا يقل عن 10 في المائة من المساكن الشاغرة واللائقة إلى سوق الكراء أو البيع.
كما يتعهد بتوجيه السكن المدعم نحو وحدات تتراوح مساحتها بين 60 و100 متر مربع، مع احترام معايير الجودة، إلى جانب توجيه الفاعلين العموميين نحو إنجاز مساكن منخفضة أو متوسطة القيمة العقارية الإجمالية.
الصناعة والتبادل التجاري
وعلى المستوى الاقتصادي والإيكولوجي، يطمح حزب التقدم والاشتراكية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وإحداث 500 ألف منصب شغل صناعي صافٍ.
كما يقترح خفض عجز الميزان التجاري إلى النصف، ليصل إلى 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، إلى جانب إعادة فحص اتفاقيات التبادل الحر والسعي إلى فتح مفاوضات بشأن مراجعتها.
ويضع الحزب ضمن أهدافه أيضاً بلوغ معدل فعلي للإدماج المحلي لا يقل عن 60 في المائة، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز الإنتاج الوطني ودعم تنافسية الاقتصاد المغربي.
