القنيطرة.. مجموعة “بينتلر” تدشن مصنعها الجديد للسيارات

دشنت المجموعة الألمانية “بينتلر” (Benteler)، أمس  الثلاثاء، مصنعها الجديد المتخصص في صناعة مكونات السيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية بمدينة القنيطرة، في خطوة تعزز مكانة المغرب كوجهة صناعية واستثمارية رائدة في قطاع السيارات، وتدعم دينامية تطوير المنظومة الصناعية الوطنية.

وجرى حفل التدشين بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والرئيس المدير العام لمجموعة “بينتلر”، رالف غوتيل، إلى جانب رئيس فرع مكونات السيارات للمجموعة بأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ماتياس سيمر، وذلك بعد عام واحد فقط من وضع حجر الأساس للمشروع.

ومن المرتقب أن يوفر المصنع الجديد أكثر من 300 منصب شغل مباشر، إضافة إلى فرص عمل غير مباشرة عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة المحلية، بما يعزز النسيج الصناعي الوطني ويرفع من تنافسية قطاع السيارات بالمملكة.

وأكد رياض مزور، في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح المصنع يشكل محطة مهمة في مسار تطوير صناعة السيارات بالمغرب، مبرزا أن هذا الاستثمار يعكس الثقة التي تحظى بها المملكة لدى كبار المستثمرين الدوليين، بفضل ما توفره من استقرار وبيئة أعمال تنافسية وتوجه متزايد نحو الابتكار والصناعة ذات القيمة المضافة.

من جانبه، أوضح الرئيس المدير العام لمجموعة “بينتلر”، رالف غوتيل، أن مصنع القنيطرة يندرج ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع الصناعي عالميا، مشيرا إلى أن المشروع يجسد الجمع بين التميز الصناعي والقرب من الزبائن واعتماد معايير الاستدامة، كما أشاد بكفاءة الأطر والعاملين الذين ساهموا في إنجاز المشروع خلال فترة وجيزة.

بدوره، أكد ماتياس سيمر أن التعاون الوثيق مع الشركاء والمؤسسات المغربية كان عاملا أساسيا في نجاح المشروع، مبرزا أن الموقع الجديد سيسهم في تعزيز مرونة الإنتاج وسلاسل التوريد، انسجاما مع استراتيجية “الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلية”.

وسيشرع المصنع، ابتداء من صيف 2026، في إنتاج مجموعة من مكونات السيارات، من بينها الواقيات الصدمية الأمامية والخلفية، وقضبان الحماية من الصدمات، وأذرع نظام التعليق، لفائدة إحدى الشركات العالمية المصنعة للسيارات.

ويعتمد المصنع على تجهيزات صناعية متطورة تشمل آلة كبس وتشكيل على البارد بقوة 3200 طن، وأنظمة لحام حديثة، وخط طلاء بالمهبط الكاثودي، وتقنيات الليزر ثلاثي الأبعاد، كما صُمم كوحدة إنتاج رقمية تعتمد حلول الصناعة 4.0، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية.