المغرب يؤكد الالتزام بمقاربة إنسانية للهجرة ويدعو لتقاسم المسؤوليات

أكد المغرب، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين بمجلس حقوق الإنسان الأممي، أن سياسته في مجال الهجرة تقوم على مبادئ المسؤولية والتضامن واحترام حقوق الإنسان، باعتباره بلد مصدر وعبور واستقبال في آن واحد.

وأوضح الوفد المغربي أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم إطلاقها سنة 2014، تشكل الإطار المرجعي الأساسي للسياسة الوطنية في هذا المجال، مبرزاً أن المملكة نفذت حملات واسعة لتسوية أوضاع المهاجرين استفاد منها أكثر من 50 ألف شخص.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين وضمان استفادتهم من الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، في إطار مقاربة إنسانية وشاملة.

وعلى الصعيد الإقليمي، جدد المغرب دعمه لمبدأ تقاسم المسؤولية في تدبير قضايا الهجرة، في انسجام مع الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الدول لمعالجة الظاهرة بشكل جماعي.

كما أبرز الوفد أن المملكة، وبتكليف من الملك محمد السادس بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، تحتضن المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، بهدف دعم السياسات المبنية على المعطيات وتعزيز احترام حقوق الإنسان في هذا المجال.

وفي ختام المداخلة، دعا المغرب إلى تطوير آليات عملية لتقاسم المسؤوليات على المستوى الإقليمي، بما يضمن توزيعاً عادلاً للأعباء بدل نقلها إلى دول العبور، مشدداً على أهمية الشراكات الدولية في تدبير هذا الملف الحساس.