بنك المغرب: استقرار النشاط الصناعي خلال أبريل الماضي

كشف بنك المغرب أن النشاط الصناعي الوطني سجل استقراراً في المجمل خلال شهر أبريل 2026، وسط تباين أداء مختلف الفروع الصناعية، في وقت أبدى فيه أرباب المقاولات تفاؤلاً حذراً بشأن تطور الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح البنك المركزي، في استقصائه الشهري حول الظرفية الصناعية المنجز خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 29 ماي 2026، أن الإنتاج والمبيعات استقرا خلال أبريل الماضي، بينما حافظ معدل استخدام الطاقات الإنتاجية على مستواه عند 78 في المائة.

وسجل الإنتاج ارتفاعاً في قطاع الميكانيك والتعدين، مقابل استقرار في الصناعات الغذائية، فيما عرف تراجعاً في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء، والنسيج والجلد.

وبخصوص المبيعات، أظهرت نتائج الاستقصاء تحسناً في قطاع الميكانيك والتعدين، بينما تراجعت في الصناعات الغذائية والكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج والجلد. كما سجلت المبيعات استقراراً سواء على مستوى السوق المحلية أو الأسواق الخارجية.

وفي ما يتعلق بالطلبيات، أفاد بنك المغرب بأنها شهدت ارتفاعاً مدعوماً بالأداء الإيجابي لقطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والميكانيك والتعدين، في حين تراجعت في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج والجلد.

أما دفاتر الطلبيات فقد ظلت في مستوى عادي بشكل عام، مع تسجيل مستوى أعلى من المعتاد في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، وعادي في الميكانيك والتعدين، وأقل من العادي في الصناعات الغذائية والنسيج والجلد.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعاً في الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في معظم القطاعات، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي ينتظر أن يشهد تراجعاً في الإنتاج واستقراراً في المبيعات.

ورغم هذه التوقعات الإيجابية، أشار الاستقصاء إلى استمرار حالة من الحذر داخل النسيج الصناعي، حيث عبرت 29 في المائة من المقاولات عن عدم يقينها بشأن تطور الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ما يعكس استمرار تأثير التحديات الاقتصادية والظروف المتقلبة على آفاق القطاع الصناعي.