بنك المغرب ومجلس المنافسة يطلقان مرحلة جديدة لتعزيز الأداء الإلكتروني

أعلن بنك المغرب، بتنسيق مع مجلس المنافسة، عن إجراءات جديدة لتنظيم سوق الأداء الإلكتروني، تقضي بخفض وتسقيف رسوم التبادل البيني الخاصة بعمليات الدفع عبر أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE)، وذلك ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتشجيع اعتماد وسائل الأداء الرقمية.

وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين أن القرار يأتي عقب سلسلة من الاجتماعات خُصصت لدراسة وضعية سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقات، وأسفرت عن اعتماد قواعد تعاقدية ومالية جديدة تروم تخفيف الأعباء التي يتحملها التجار عند قبول المدفوعات الإلكترونية.

وبموجب القرار رقم 2026/W/265 الصادر عن بنك المغرب بتاريخ 6 يوليوز 2026، سيتم خفض رسوم التبادل البيني الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلية إلى 0.50 في المائة، بعدما كانت محددة في 0.65 في المائة منذ أكتوبر 2024.

كما نص القرار على اعتماد سقف تفضيلي لا يتجاوز 0.15 في المائةلفائدة المدفوعات المرتبطة بالخدمات الحكومية الرقمية وقطاع تجارة القرب**، بهدف تشجيع استخدام وسائل الأداء الإلكتروني في هذه القطاعات الحيوية.

وأكد البلاغ أن هذه الإجراءات ستنعكس بشكل مباشر على خفض عمولات الاستحواذ التي يؤديها التجار عند استخدام أجهزة الأداء الإلكتروني، بما يعزز تنافسية السوق ويحفز انتشار حلول الدفع الرقمي.

وفي السياق ذاته، يندرج القرار ضمن مسار إعادة هيكلة سوق الأداء الإلكتروني، من خلال إنهاء احتكار **مركز النقديات (CMI)** لنشاط اقتناء عمليات الأداء بالبطاقات، وفتح المجال أمام مؤسسات أداء وفاعلين جدد وفق جدول زمني محدد.

وشملت الإصلاحات منع مركز النقديات من استقطاب تجار جدد منذ 15 نونبر 2024، مع نقل عقود التجار إلى الفاعلين الجدد، إضافة إلى ضمان ولوج جميع مؤسسات الأداء إلى خدمات المركز باعتباره منصة تقنية لمعالجة العمليات، وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد بنك المغرب ومجلس المنافسة أن هذه الإصلاحات مكنت من الانتقال إلى نموذج تنافسي متعدد الفاعلين، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات، وتوسيع خيارات التجار، وخفض كلفة الأداء الإلكتروني.

واختتم البلاغ بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين المؤسستين لمواكبة تطور سوق الأداء الإلكتروني، وضمان توفير حلول رقمية آمنة وذات تكلفة تنافسية لفائدة المواطنين والتجار.