العملات المشفرة، روسيا، فلاديمير بوتين، البنك المركزي الروسي، تداول العملات الرقمية، الأصول الرقمية، الاستثمار، البورصات الروسية، قانون العملات المشفرة، الاقتصاد الروسي
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، قانونًا جديدًا يشرّع تداول العملات المشفرة في روسيا، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في تنظيم سوق الأصول الرقمية، وتفتح الباب أمام المواطنين للاستثمار في هذا المجال ضمن إطار قانوني يخضع لرقابة الدولة.
وبموجب القانون، تُعترف العملات المشفرة كملكية قانونية، مع إقرار الحماية القضائية للحقوق المرتبطة بها، إلى جانب وضع قواعد عامة تنظم عمليات التداول داخل السوق الروسية، بما يعزز الإطار التشريعي لهذا القطاع المتنامي.
وفي السياق ذاته، يمنح القانون المواطنين الروس إمكانية الاستثمار في العملات المشفرة عبر البورصات المحلية، والاستفادة من خدمات الوسطاء الماليين ومديري الأصول وشركات الإدارة، فضلاً عن التعامل مع مكاتب الصرافة الرقمية المعتمدة.
كما أسند التشريع إلى البنك المركزي الروسي مهمة تنظيم القطاع والإشراف عليه، مع منح الحكومة، بالتنسيق مع البنك المركزي وجهاز الأمن الفيدرالي، صلاحية وضع نظام خاص لتداول العملات المشفرة بما يراعي أسس النظام الدستوري ويحافظ على المصالح الاقتصادية ومتطلبات الدفاع والأمن الوطني.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من 1 شتنبر 2026، مع استثناء بعض الأحكام، حيث يسمح لمكاتب الصرافة الرقمية بمواصلة أنشطتها دون تسجيل لدى البنك المركزي حتى 1 يوليوز 2027.
وبدءًا من 1 شتنبر 2027، ستصبح مكاتب الصرافة وجهات الإيداع الرقمي ملزمة بتطبيق إجراءات إضافية لحماية العملاء، تشمل منع تنفيذ معاملات العملات المشفرة دون موافقة أصحابها، والتحقق من الحسابات الرقمية المستقبلة للأصول، مع رفض أي عملية في حال عدم تطابق بيانات الحساب مع حساب المشتري، في إطار تعزيز أمن المعاملات والحد من المخاطر المالية.
