تعديلات المعارضة تهم مجلس الصحافة

طالب الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بإبعاد الصحافيين المدانين بأحكام نهائية في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاقيات المهنية من عضوية المجلس الوطني للصحافة.

.

وفي هذا الإطار، اقترح الفريق ذاته أن يقتصر دور المندوب الحكومي داخل المجلس على التنسيق دون حق التصويت أو التأثير في القرارات، مع حضوره بصفة استشارية فقط، وذلك بهدف تكريس استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية والحفاظ على طابعه المهني.

كما شددت التقانون 09.2عديلات المقترحة على منع الجمع بين عضوية المجلس وتولي مسؤوليات داخل هيئات سياسية أو نقابية أو مهنية في قطاع الصحافة، تفادياً لتضارب المصالح وضماناً لمبادئ الحياد والاستقلالية في أداء المهام.

ومن جهة أخرى، دعا الفريق إلى إشراك المهنيين ومكونات المجتمع المدني في إعداد ومراجعة ميثاق أخلاقيات المهنة بشكل دوري، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع الإعلام ويؤسس لممارسة صحافية أكثر التزاماً.

بالموازاة مع ذلك، اقترحت تعديلات أخرى توسيع صلاحيات المجلس لتشمل إبداء الرأي في مقترحات القوانين إلى جانب مشاريع القوانين، فضلاً عن إدراج الأوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية للمؤسسات الصحافية ضمن تقريره السنوي، مع نشره للعموم وتعزيزه بآليات الشفافية والرقابة البرلمانية.

في المقابل، دافع فريق التقدم والاشتراكية عن اعتماد نظام الاقتراع باللائحة في انتخاب أعضاء المجلس، مع رفع عدد أعضائه إلى 19 عضواً وتكريس تمثيلية أوسع للصحافيين والناشرين، إضافة إلى ضمان حضور نسائي وازن داخل مختلف مكونات المجلس.