جريدة إلكترونية تهتم بالأخبار الدبلوماسية

واشنطن تجدد دعمها الصحراء المغربية

lepointdiplomatique

جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد موقفها الداعم لمغربية الصحراء، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تظل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

 

وأكد السفير الأمريكي لدى المغرب، ريتشارد ديوك بوكان، خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بالرباط بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل دعمها للمقترح المغربي باعتباره الإطار الأكثر جدية وواقعية لإنهاء هذا النزاع.

وأوضح الدبلوماسي الأمريكي أن بلاده تقف بحزم إلى جانب المملكة المغربية في ما يتعلق بقضية الصحراء، مشيراً إلى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تزخر بإمكانات اقتصادية واعدة تفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات والشراكات الدولية.

وأضاف أن الشركات الأمريكية تبدي اهتماماً متزايداً بالفرص الاستثمارية المتاحة في الصحراء المغربية، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية الاقتصادية ونقل التكنولوجيا.

وفي سياق متصل، وصف السفير الأمريكي المغرب بأنه أحد أكثر حلفاء الولايات المتحدة موثوقية في المنطقة، مؤكداً أن المملكة نجحت في ترسيخ مكانتها كركيزة للاستقرار الإقليمي بفضل الإصلاحات التي تشهدها والرؤية الاستراتيجية التي يقودها الملك محمد السادس.

وشكل حفل الاستقبال الذي احتضنه موقع شالة التاريخي بالرباط مناسبة لاستحضار عمق العلاقات المغربية الأمريكية، حيث ذكرت السفارة الأمريكية بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، ما أسس لعلاقات دبلوماسية ممتدة لأكثر من قرنين.

كما أبرزت السفارة تطور التعاون الثنائي ليشمل مجالات متعددة من بينها الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار والابتكار والبنية التحتية، فضلاً عن الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية.

وتوقف السفير الأمريكي عند عدد من المشاريع المشتركة بين البلدين، من بينها افتتاح المقر الجديد للقنصلية العامة الأمريكية بمدينة الدار البيضاء، إضافة إلى التمرين العسكري المشترك “الأسد الإفريقي”، الذي يعد من أكبر المناورات العسكرية متعددة الجنسيات بالقارة الإفريقية.

واختتم بوكان كلمته بالتأكيد على أن المغرب والولايات المتحدة سيواصلان تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة، بما يخدم مصالح البلدين ويساهم في دعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي والدولي.