سجلت الوضعية المالية للأسر المغربية تحسناً خلال سنة 2025، مدفوعة بارتفاع قيمة أصولها المالية، غير أن هذا التطور تزامن مع زيادة ملحوظة في حجم المديونية، وفق ما أورده التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الذي قدم اليوم بالرباط.
وأفاد التقرير، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن الذمة المالية للأسر بلغت 1.192 مليار درهم، مدعومة أساساً بارتفاع الودائع البنكية إلى 935 مليار درهم، فضلاً عن نمو التوظيفات في القيم المنقولة التي وصلت إلى 114 مليار درهم.
وفي المقابل، أوضح التقرير أن ديون الأسر واصلت منحاها التصاعدي، لتبلغ 456 مليار درهم، وهو أعلى مستوى تسجله منذ سنة 2012، بما يمثل 27 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة استمرار نمو قروض السكن والاستهلاك.
كما رصد التقرير ارتفاعاً طفيفاً في نسبة مديونية المقترضين الجدد، إلى جانب زيادة عدد الأسر التي تتجاوز ديونها 40 في المائة من دخلها، بينما استقر معدل القروض المتعثرة لدى الأسر عند 10.3 في المائة، وهو مستوى اعتبره التقرير مرتفعاً نسبياً.
