جهة طنجة تطوان الحسيمة تعزز شبكتها البيئية بـ 11 مليون درهم لرصد جودة الهواء

تُباشر جهة طنجة تطوان الحسيمة خطوات متقدمة لتوسيع شبكتها الخاصة بمراقبة جودة الهواء عبر إضافة نحو ثماني محطات جديدة للرصد البيئي، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى مواكبة النمو الديمغرافي والعمراني والصناعي الذي تشهده مختلف أقاليم الجهة.

وصادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على الاتفاقية المؤطرة للمشروع، والتي تجمع بين مجلس الجهة، ووزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ولاية الجهة والعمالات والأقاليم المعنية. ويرصد هذا البرنامج غلافاً مالياً إجمالياً قدره 11 مليون درهم لتغطية تكاليف الاقتناء والتجهيز والربط، حيث يساهم مجلس الجهة بأربعة ملايين درهم، وتساهم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأربعة ملايين درهم، في حين تُغطي وزارة الداخلية ثلاثة ملايين درهم من الكلفة الإجمالية، مع إمكانية تعديل عدد المحطات النهائية بحسب التكلفة الفعلية للاقتناء.

ويأتي هذا البرنامج كمرحلة ثانية تُستكمل بها الالتزامات السابقة المعتمدة منذ سنة 2021، بهدف تعزيز المراقبة في التجمعات الحضرية والمناطق الصناعية والمحاور الطرقية الكبرى، لا سيما بمدينة طنجة وشبكاتها اللوجستية والمرورية النشطة. وتتولى لجنة جهوية دائمة اختيار المواقع الملائمة لتثبيت التجهيزات وفق معايير تقنية محددة.

وتتولى وزارة الانتقال الطاقي الجانب التقني والمواصفات وربط المحطات بالمنظومة الوطنية للبيانات وإعداد التقارير الدورية، بينما يتكفل مجلس الجهة بإجراءات الصفقات والاقتناء، وتلتزم عمالات طنجة أصيلة وشفشاون ووزان والعرائش والحسيمة بتيسير تثبيت المحطات وتأمين التزويد بالكهرباء والحراسة. كما يُلزم إطار المشروع السلطات الترابية بتفعيل تدابير الحذر والإنذار عند تجاوز عتبات التلوث المعتمدة قانونياً، مستنداً إلى الإطار التنظيمي المحدث سنة 2024 والبرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء.