دوار الحشالفة بفاس.. أسرة تواجه تهجمات متكررة وتخريباً لممتلكاتها وسط مخاوف جدية على سلامتها
تعيش أسرة بدوار الحشالفة، التابع لجماعة أولاد الطيب بضواحي فاس، وضعاً مقلقاً في ظل ما تقول إنه تهجمات متكررة تستهدف أفرادها، من بينهم سيدة مسنة وأبناؤها وزوجها، إلى جانب أعمال تكسير وتخريب تطال ممتلكاتهم، وسط مخاوف متزايدة من تطور هذه الأحداث إلى ما قد يهدد سلامتهم الجسدية.
وحسب تصريحات أفراد الأسرة المتضررة، فإن التهجمات لم تعد أحداثاً معزولة، بل أصبحت متكررة بشكل يومي، وتتخللها أعمال تخريب وتكسير واعتداءات على ممتلكات الغير، فضلاً عن أجواء من التهديد والترهيب، الأمر الذي جعل الأسرة تعيش حالة من الخوف وعدم الاستقرار داخل محيطها السكني.
وتؤكد الأسرة أن استمرار هذه الوضعية بات يشكل خطراً حقيقياً على حياتها، خصوصاً في ظل وجود سيدة مسنة تعاني من ضغط نفسي شديد جراء ما تصفه بالاعتداءات المتواصلة، فيما يعيش باقي أفراد الأسرة، بمن فيهم الأبناء والزوج، حالة من القلق خشية تعرضهم لأي اعتداء جديد.
وتشير الأسرة إلى أنها سبق أن لجأت إلى الجهات المختصة ووضعت شكايات بشأن وقائع سابقة، غير أن استمرار التهجمات، وفق روايتها، يجعلها تطالب بتدخل عاجل وحازم لوضع حد لهذه الممارسات، وحماية الأشخاص والممتلكات، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.
وفي هذا السياق، تناشد الأسرة الجهات الأمنية والسلطات القضائية المختصة التدخل الفوري، والتحقيق في الوقائع المبلغ عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه، مع توفير الحماية الضرورية لأفراد الأسرة، الذين يؤكدون أن حياتهم أصبحت مهددة في ظل استمرار هذه الأوضاع.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية حماية المواطنين من الاعتداءات والتخريب والترهيب، والتأكيد على أن حرمة المنازل وسلامة الأشخاص والممتلكات حقوق ينبغي صونها، وأن أي خلاف أو نزاع لا يمكن أن يكون مبرراً للتهجم أو الاعتداء أو إلحاق الضرر بالغير.
وتؤكد الأسرة المتضررة أن مطلبها الأساسي هو الأمن والحماية وتطبيق القانون، ووضع حد للتهجمات المتكررة التي تقول إنها تستهدفها، قبل أن تتطور الأوضاع إلى ما قد تكون عواقبه خطيرة، في ظل شعورها بأن سلامتها وسلامة أبنائها لم تعد مضمونة.
ويبقى التدخل العاجل للجهات المختصة، والتحقيق الجدي في هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ضرورة ملحة لضمان حماية الأسرة، وإعادة الطمأنينة إلى محيطها، وترسيخ احترام القانون وحق المواطنين في العيش بأمان.