طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تتراجع بأكثر من التوقعات
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات الأولية لإعانات البطالة انخفضت بمقدار 10 آلاف طلب، لتصل إلى 196 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 12 شتنبر، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يوليوز، بينما كانت توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم تشير إلى تسجيل نحو 208 آلاف طلب.
ورغم سجلت طلبات الأمريكيين للحصول على إعانات البطالة الجديدة تراجعاً بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر على استمرار استقرار سوق العمل، رغم احتمال تأثر البيانات بالتقلبات الموسمية المرتبطة بعطلة عيد العمال.هذا التراجع، يرى اقتصاديون أن البيانات قد تعطي صورة أكثر إيجابية من الواقع بشأن قوة سوق العمل، بسبب التقلبات التي ترافق عادة أرقام طلبات الإعانة خلال فترة عطلة عيد العمال.
وفي المقابل، تراجع متوسط الطلبات الجديدة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، وهو مؤشر أكثر استقراراً من البيانات الأسبوعية، بما يعكس استمرار محدودية عمليات تسريح العمال في الاقتصاد الأمريكي.
كما استقر معدل البطالة عند 4.1 في المائة خلال شهر غشت، وفق المعطيات التي أوردتها رويترز، في حين انخفض عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة بنحو 39 ألف شخص، ليستقر عند 1.730 مليون مستفيد خلال الأسبوع المنتهي في 5 شتنبر.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار قدرة سوق العمل الأمريكي على استيعاب جزء كبير من الباحثين عن فرص عمل، مع بقاء عمليات التسريح ضمن مستويات محدودة.
وتأتي هذه المعطيات عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، في أول زيادة لسعر الفائدة منذ يوليوز 2023.
وأوضح البنك المركزي الأمريكي أن التضخم لا يزال مرتفعاً، في وقت يواصل فيه سوق العمل تسجيل مكاسب تتماشى مع نمو قوة العمل.
ويراقب صناع القرار في الولايات المتحدة تطورات سوق العمل والتضخم، في ظل الضغوط التي تواجه الشركات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض، إضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.
وتظل مؤشرات التوظيف والتضخم وتكاليف الاقتراض، إلى جانب طلبات إعانة البطالة، من أبرز المعطيات التي تتابعها الأسواق خلال الفترة المقبلة لتقييم مسار الاقتصاد الأمريكي.
المقتطف
تراجعت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة إلى 196 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 12 شتنبر، متجاوزة توقعات الاقتصاديين، في مؤشر على استمرار استقرار سوق العمل رغم التقلبات الموسمية.