إيران، الولايات المتحدة، البرلمان الإيراني، الاتفاق الإيراني الأمريكي، المفاوضات النووية، مجلس الشورى الإيراني، الخطوط الحمراء الإيرانية، واشنطن، البرنامج النووي، السياسة الدولية
كشف عضو في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني عن ثلاثة شروط أساسية تعتبرها طهران خطوطاً حمراء في أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن جميعها تتطلب مراجعة ومصادقة البرلمان الإيراني قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأوضح المسؤول البرلماني أن الشرط الأول يتمثل في عدم تعارض أي اتفاق مع قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وصيانة حقوق الشعب الإيراني، معتبراً أن هذا القانون يشكل مرجعية أساسية لأي تفاهم مستقبلي مع واشنطن.
وفي السياق ذاته، أكد أن أي تفاهم يتحول إلى اتفاقية أو معاهدة أو ميثاق دولي يجب أن يُعرض على مجلس الشورى الإيراني للمناقشة والتصديق، وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها داخل البلاد.
كما شدد المسؤول الإيراني على أن البرلمان لن يقتصر دوره على دراسة الاتفاقيات الرسمية فقط، بل سيمتد أيضاً إلى مراجعة مذكرات التفاهم المحتملة، باعتبارها وثائق قد تترتب عنها التزامات سياسية أو قانونية مهمة.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه المؤشرات بشأن اقتراب التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن تقدم في المفاوضات الجارية بين الطرفين.
وبحسب معطيات متداولة في وسائل إعلام دولية، فإن الاتفاق المحتمل قد يتضمن ترتيبات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وآليات الرقابة والتفتيش، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية.
وفي المقابل، لا تزال تفاصيل أي اتفاق نهائي غير واضحة، بينما تتواصل المفاوضات وسط ترقب دولي لمآلات هذا الملف الذي يعد من أبرز القضايا الجيوسياسية في المنطقة.
