سجل عجز السيولة لدى البنوك المغربية تراجعًا بنسبة 3,66 في المائة خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 30 يوليوز الماضي، ليستقر متوسطه عند 138 مليار درهم، وفق أحدث معطيات صادرة عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، في مؤشر يعكس تحسنًا نسبيًا في أوضاع السيولة داخل القطاع البنكي.
وبحسب المذكرة الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، فقد تزامن هذا الانخفاض مع تراجع حجم تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بنحو 11,3 مليار درهم، لتستقر عند 53,9 مليار درهم، مقارنة بالفترة السابقة.
وفي المقابل، شهدت توظيفات الخزينة انخفاضًا بدورها، حيث بلغ أقصى جار يومي 16,5 مليار درهم، مقابل 18,2 مليار درهم المسجلة قبل أسبوع، ما يعكس تغيرًا في وتيرة تدبير السيولة داخل السوق النقدية.
أما على مستوى أسعار الفائدة، فقد استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر “مونيا”، وهو متوسط المؤشر المغربي النقدي المرجعي للقياس اليومي والمحتسب على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزانة، إلى 2,234 في المائة.
وتوقع مركز الأبحاث أن يعزز بنك المغرب تدخلاته في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، مع الإبقاء على حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام عند 53,9 مليار درهم، مقارنة بـ44,1 مليار درهم سابقًا، في إطار مواصلة تدبير مستويات السيولة والحفاظ على استقرار السوق النقدية.
