الكتلة النقدية ترتفع بـ11.2% على أساس سنوي في يوليوز 2026
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية، ممثلة في مجمع «م3»، بلغت 2.195 مليار درهم خلال يوليوز 2026، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 11.2 في المائة، مقابل 11.7 في المائة خلال يونيو الماضي.
وأوضح بنك المغرب، في أحدث نشراته الخاصة بالإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يأتي في سياق تسارع نمو عدد من مكونات الكتلة النقدية، من بينها القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي، التي ارتفعت وتيرة نموها من 9.8 إلى 10.1 في المائة.
كما سجلت الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية تسارعًا في نموها، من 2.6 إلى 5.7 في المائة، في حين ارتفعت وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 22.2 إلى 22.7 في المائة.
وبحسب المعطيات ذاتها، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 22.7 في المائة، لتصل إلى 497.98 مليون درهم.
في المقابل، أرجع بنك المغرب تباطؤ النمو السنوي لمجمع «م3» بشكل أساسي إلى تراجع وتيرة نمو النقد الائتماني المتداول خارج أرصدة البنوك، من 18.4 إلى 18 في المائة، إلى جانب انخفاض نمو حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، من 41.1 إلى 20.3 في المائة.
وسجلت الودائع تحت الطلب لدى البنوك شبه استقرار في وتيرة نموها، عند 11.2 في المائة، بينما ارتفع نمو حسابات الادخار من 4.4 إلى 4.6 في المائة.
كما تراجعت وتيرة انخفاض الحسابات لأجل، إذ انتقلت من ناقص 5.5 في المائة إلى ناقص 2.2 في المائة، وفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أظهرت تطورات الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، تباطؤًا في نمو الأصول النقدية لدى الأسر، من 9.4 إلى 9.1 في المائة، وكذلك لدى الشركات غير المالية الخاصة، من 17 إلى 13.6 في المائة.
ويرتبط هذا التباطؤ، بحسب المصدر ذاته، أساسًا بتراجع وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى هذه الفئات، إضافة إلى تطور حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو الكتلة النقدية في الاقتصاد المغربي خلال يوليوز، مع تسجيل تفاوت في أداء مكوناتها الرئيسية والقطاعات الحائزة للأصول النقدية.
