مصطفى الرميد يطالب بتعيين وزير لحقوق الإنسان في الحكومة المرتقبة وينتقد أداء المجلس الوطني

الرباط – طالب مصطفى الرميد، في تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي، بضرورة تدارك ما وصفه بخطأ الحكومة السابقة التي استغنت عن منصب الوزير المكلف بحقوق الإنسان، مشدداً على أن وجود مسؤول حكومي رفيع المستوى يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين حماية النظام العام -الذي يدافع عنه وزير الداخلية بصلاحياته الواسعة- وصيانة الحقوق والحريات الأساسية. وأشار الرميد إلى أن المغرب يصنف ضمن “الديمقراطية الهجينة”، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لمأسسة ودعم خيار دولة الحق والقانون للانتقال إلى مصاف الديمقراطيات الكاملة.

وفي سادق متصل، وجّه المسؤول الحكومي السابق انتقادات لأداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، معتبراً أنه “انكمش على نفسه وغاب عن الفعل الحقوقي الفعال”، وموضحاً أن دور المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يظل محصوراً في التنسيق وإعداد التقارير دون أن يعوض الحضور السياسي والدفاعي لوزير مختص داخل المجلس الحكومي. واستحضر الرميد تجارب سابقة نجح فيها وزير حقوق الإنسان في إدراج خيار الديمقراطية وصلب الحقوق ضمن المحاور الحكومية الكبرى، مؤكداً أن تمتع الوزير المعني بالجرأة والـ “سلطة المعنوية” يساهم في إبقاء القضايا الحقوقية حاضرة بقوة في صلب النقاشات والسياسات العمومية.