نمو الاقتصادالمغربي بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الأول من 2026

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي واصل تحقيق أداء إيجابي خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعدما سجل الناتج الداخلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.6 في المائة، مقابل 5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مدعوماً بالانتعاش القوي للنشاط الفلاحي رغم تراجع أداء القطاع الثانوي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الحسابات الوطنية، أن هذا النمو يعكس تباطؤاً طفيفاً في الأنشطة غير الفلاحية، التي تراجع معدل نموها من 4 في المائة إلى 2.6 في المائة، مقابل ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4 في المائة، مقارنة بـ8.1 في المائة خلال السنة الماضية، وهو ما ساهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي.

وسجل القطاع الأولي نمواً بنسبة 17.3 في المائة، مدفوعاً بالأداء القوي للأنشطة الفلاحية، رغم انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9 في المائة.

في المقابل، تراجعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 1 في المائة، نتيجة انخفاض أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 3.4 في المائة، والصناعات الاستخراجية بنسبة 3.2 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 1.3 في المائة، إلى جانب تباطؤ نمو قطاع البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 في المائة، بعدما بلغ 7.1 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما عرف القطاع الثالثي تباطؤاً طفيفاً، حيث انتقل معدل نموه من 4.5 في المائة إلى 4.3 في المائة، في حين ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.7 في المائة، بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم إلى 1.1 في المائة، ما يعكس استقراراً نسبياً في المستوى العام للأسعار.

وتؤكد هذه النتائج استمرار صمود الاقتصاد الوطني خلال بداية سنة 2026، مدعوماً بالأداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي، رغم التحديات التي تواجه بعض الأنشطة الصناعية والخدماتية.