وزارة الداخلية تضع الانتخابات المقبلة أفقا لإعداد المساطر المحاسباتية للأحزاب

أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لتفتيت، بتأخر وزارته في إحداث نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية، وإعداد المساطر المحاسباتية، وتنظيم دورات تكوينية بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأكد وزير الداخلية في جواب كتابي عن سؤال كتابي لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “المخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، أن الظرف أصبح ملائما لاتخاذ التدابير المطلوبة في هذا الصدد، بتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار مقاربة تشاركية مع الهيآت السياسية، وذلك في أفق الانتخابات المقبلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وشدد لفتيت على أن “السلطات العمومية حريصة على مواكبة الأحزاب السياسية من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعمها ومساعدتها على تحسين قدراتها التدبيرية والمحاسبية في أفق تمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في مجال تأطير المواطنات والمواطنين وفقا لأحكام الدستور”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبخصوص إعداد النظام المعلوماتي الخاص بالمخطط المحاسبي ودليل المساطر المحاسبية، أبرز وزير الداخلية أنه “على إثر التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية سنة 2021 وما ترتب عنها من تحيين واستكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالمخطط المحاسبي المذكور، وأخذا بعين الاعتبار للعبر المستخلصة من التجربة التي راكمتها الأحزاب السياسية، فإن الظرف أصبح ملائما لاتخاذ التدابير المطلوبة بتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات السياسية، وسيتم القيام بالمتعين في أفق الاستحقاقات العامة المقبلة”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكان عبد الله بووانو قال في سؤاله لوزير الداخلية، إن المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، نصت على أنه “يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي”، مشيرا إلى أنه تم إصدار قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 09 1078 بتاريخ 23 أبريل 2009 يتعلق بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، وتم تتميمه وتغييره بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم21 2631 بتاريخ 04 أكتوبر 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأوضح رئيس المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، أن هذا القرار أكد على أنه أصبح من الضروري وضع نظام لهذه المحاسبة يرتكز في حده الأدنى على إحداث مخطط محاسبي موحد للأحزاب السياسية، وإحداث نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنها من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، مع إعداد دليل للمساطر المحاسبية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأحزاب السياسية بغرض تيسير استعمالها للمخطط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأضاف سؤال بووانو أن المجلس الأعلى للحسابات يوصي في تقاريره السنوية حول “تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي” وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.