المغرب يعزز حضوره داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي بتسع مسؤوليات جديدة

عززت المملكة المغربية موقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي، عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، بعد حصولها على عدد من المسؤوليات والمناصب الرفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية.

ويعكس هذا التموقع الجديد المكانة المتنامية التي بات يحتلها المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، كما يؤكد انخراطه المتواصل في دعم الأولويات الاستراتيجية للقارة، سواء في مجالات الإصلاح المؤسساتي والحكامة وتمويل المنظمة والاندماج الاقتصادي، أو في مواكبة التحديات التنموية والبيئية التي تواجه الدول الإفريقية.

وتمكن المغرب من الظفر بتسعة مناصب مسؤولية على مستوى منطقة شمال إفريقيا، متصدراً توزيع المناصب المتفاوض بشأنها. وفي هذا الإطار، سيتولى منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية، إلى جانب منصب نائب رئيس مكتب لجنة المساهمات وتقييم حصص الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

كما حصلت المملكة على عضوية اللجنة التقنية المتخصصة في العدل والشؤون القانونية، واللجنة التقنية المتخصصة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والموارد المعدنية، وهما من أبرز اللجان المعنية بصياغة السياسات القارية.

وعلى مستوى اللجان الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين، سيتولى المغرب منصب نائب رئيس مكتب اللجنة الفرعية المكلفة بالإصلاحات المؤسساتية، إلى جانب رئاسة اللجنة الفرعية المعنية بالقضايا البيئية، فضلاً عن عضويته في اللجنة الفرعية المكلفة بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة.

وفي سياق متصل، تم اختيار المملكة عضواً في مجلس إدارة المركز القاري حول الهجرة، مع إتاحة الفرصة لخبراء مغاربة للمساهمة في أشغال هذه الهيئة، وهو ما يعزز الحضور المغربي في ملفات الهجرة على المستوى الإفريقي.

ويؤكد هذا الحضور المؤسساتي المتنامي حجم الثقة التي تحظى بها المملكة لدى شركائها الأفارقة، كما يكرس دورها الفاعل داخل الاتحاد الإفريقي ومساهمتها المتواصلة في بلورة السياسات القارية ودعم مسارات التنمية والاندماج بالقارة.