بولعيش يدعو إلى إحداث فرص شغل مستدامة للشباب ويحذر من هشاشة عقود العمل بالمغرب
دعا النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة إشكالية التشغيل بالمغرب، تقوم على الانتقال من التدابير الظرفية والوعود المعلنة إلى توفير فرص عمل حقيقية ومنتجة ومستدامة، تستجيب لتطلعات الشباب وتعزز إدماجهم في سوق الشغل.
وجاءت تصريحات بولعيش خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والحوار الاجتماعي برسم السنة المالية 2027، حيث أكد أن التشغيل لا ينبغي اختزاله في الأرقام والمؤشرات الإحصائية، بل يتعين النظر إليه باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وصون الكرامة الإنسانية وتعزيز الاندماج الاجتماعي، خصوصاً في صفوف الشباب.
وفي تقييمه لوضعية سوق الشغل، أشار البرلماني إلى عدد من المكتسبات المحققة خلال الولاية الحكومية السابقة، خاصة ما يتعلق بارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير أنه شدد على أن الرهان الأساسي يتمثل في تحويل هذه المؤشرات إلى فرص عمل مستقرة ومنتجة، بعيداً عن أنماط التشغيل المؤقت والهش.
دعوة إلى تقييم برامج التشغيل
وفي السياق ذاته، طالب بولعيش بإخضاع البرامج الحكومية الموجهة لدعم التشغيل، ومن بينها برنامجا «أول عقد شغل» و«كفاءات 2030»، لتقييم موضوعي ودقيق يقيس مدى مساهمتها الفعلية في تحقيق الإدماج المهني المستدام.
وحذر من الاكتفاء بإحداث عقود عمل مؤقتة أو اعتماد آليات قد تعيد إنتاج هشاشة التشغيل، داعياً إلى تقديم معطيات مالية واضحة بشأن مصادر تمويل هذه البرامج، وطبيعة الاعتمادات المرصودة لها وكيفية توزيعها.
مطالب بإصلاح وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات
وبخصوص الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أثار النائب البرلماني مسألة ارتفاع ميزانيتها برسم سنة 2027، معتبراً أن حجم الموارد المالية المخصصة لها يستدعي إخضاع أدائها لتقييم دقيق، من حيث المردودية ونجاعة التدخلات.
كما دعا إلى مراجعة آليات اشتغال الوكالة وتطوير حكامتها، حتى تتمكن من استباق حاجيات الاقتصاد الوطني والمقاولات المغربية من الكفاءات والموارد البشرية، إلى جانب تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمستخدميها.
الحوار الاجتماعي وتفتيش الشغل في صلب المطالب
وعلى مستوى الحوار الاجتماعي، استحضر بولعيش المكتسبات المرتبطة بتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي خلال الولاية الحكومية السابقة، داعياً إلى مواصلة تطوير هذه التجربة والانتقال بها نحو تعزيز المفاوضات الجماعية على مستوى القطاعات الاقتصادية والمقاولات.
كما شدد على أهمية تقوية جهاز تفتيش الشغل، من خلال تعزيز موارده البشرية والتقنية، بما يساهم في تحسين معالجة النزاعات الاجتماعية وتسويتها، والوقاية من المخاطر المهنية داخل فضاءات العمل.
واختتم النائب البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيواصل ممارسة دوره الرقابي من موقع المعارضة البناءة، عبر تتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية ومساءلة القطاعات المعنية، بما يضمن الاستجابة لحاجيات المقاولات المغربية وتطلعات الشباب إلى فرص عمل لائقة ومستقرة، ويساهم في تعزيز السلم الاجتماعي.