المحامون يصعّدون احتجاجاتهم ضد قانون المهنة.. وهبي أمام اختبار جديد لاحتواء الأزمة
تتجه العلاقة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل نحو مزيد من التوتر، على خلفية الخلاف المتواصل بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما أعلنت الجمعية عن برنامج احتجاجي جديد يتضمن تنظيم وقفات أمام محاكم الاستئناف بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تعليق العمل المهني لمدة ساعة واحدة.
وقرر مكتب جمعية هيئات المحامين، خلال اجتماعه المنعقد بالرباط يوم 14 نونبر الجاري، تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأحد 29 نونبر 2026، تزامناً مع تخليد اليوم الوطني للمحاماة، على أن يتم التوقف عن العمل لمدة ساعة يوم الاثنين 30 نونبر، في خطوة تعكس استمرار اعتراض الهيئات المهنية على الصيغة الحالية للنص القانوني.
يتمحور الخلاف بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل حول مجموعة من المقتضيات القانونية التي ترى الهيئات المهنية أنها قد تمس باستقلالية مهنة المحاماة، وتؤثر على الحصانة المهنية للمحامي، فضلاً عن طبيعة الاختصاصات المخولة للمؤسسات المهنية في تدبير شؤونها وممارسة صلاحياتها.
وتشدد جمعية هيئات المحامين على ضرورة مراجعة المواد المثيرة للجدل، مؤكدة أن إصلاح منظومة المحاماة ينبغي أن يستند إلى ضمان استقلالية المهنة وتعزيز دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات، والمساهمة في تحقيق شروط المحاكمة العادلة.
وفي المقابل، تظل وزارة العدل في مواجهة تحدي مواصلة المسار التشريعي المرتبط بإصلاح المهنة، وسط مطالب متزايدة بفتح حوار موسع مع ممثلي الهيئات المهنية، بهدف مناقشة الملاحظات والتحفظات المرتبطة بمشروع القانون.
يجد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نفسه مجدداً في قلب هذا الملف، باعتباره المسؤول الحكومي المشرف على قطاع العدالة، في ظل استمرار الخلاف بين الوزارة والهيئات المهنية، رغم محاولات الحوار التي لم تنجح إلى حدود الآن في إنهاء حالة الاحتقان.
وسبق لجمعية هيئات المحامين أن وضعت بين يدي وزير العدل مذكرة تتضمن جملة من الملاحظات والمقترحات بشأن عدد من مقتضيات القانون، خاصة تلك المرتبطة باستقلالية المهنة والحصانة المهنية، واختصاصات المؤسسات المهنية، ومبدأ التنظيم الذاتي للمحاماة.
ويعيد البرنامج الاحتجاجي الجديد طرح تساؤلات بشأن مدى استعداد الوزارة للتفاعل مع المطالب المهنية، وإمكانية مراجعة بعض المقتضيات المثيرة للخلاف، بما يسمح بالتوصل إلى أرضية مشتركة تنهي حالة التوتر وتجنب القطاع مزيداً من التصعيد.
ولا تنحصر انعكاسات الخلاف في العلاقة بين المحامين ووزارة العدل، بل تمتد أيضاً إلى المتقاضين والمرتفقين، الذين قد تتأثر مصالحهم باستمرار التوقفات المهنية، وما قد يرافقها من تأخر في معالجة بعض الملفات والإجراءات القضائية.
وفي سياق مواصلة النقاش حول مستقبل المهنة، أعلنت جمعية هيئات المحامين عن تنظيم ندوة دولية بالعاصمة الرباط يوم 11 دجنبر المقبل، تحت عنوان: «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، ستتخللها محاكمة صورية لمقتضيات القانون.
ومن المنتظر أن تشكل هذه المبادرة مناسبة لطرح مختلف الإشكالات القانونية والدستورية المرتبطة بالنص، وتسليط الضوء على المعايير الدولية المؤطرة لاستقلالية مهنة المحاماة وضمانات ممارستها.
وبين تمسك المحامين بمطالبهم المهنية، ومواصلة وزارة العدل مسار الإصلاح التشريعي، يبقى الحوار المؤسساتي أحد المداخل المطروحة لتقريب وجهات النظر وتجاوز الخلاف.
ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين في الوصول إلى توافق بشأن القانون رقم 66.23، أم تتجه الأزمة نحو مزيد من التصعيد بما قد ينعكس على السير العادي للخدمات المرتبطة بمنظومة العدالة؟