مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في المغرب، يُعتبر ملف المشاركة السياسية أحد المحاور الرئيسية التي تستدعي اهتمام جميع الفاعلين السياسيين والمجتمعيين.
ومن هنا، تبرز أهمية فهم تأثيرات زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات على المسار الديمقراطي في البلاد.
في البداية، يمكن اعتبار ارتفاع نسبة المشاركة مؤشراً على حيوية المجتمع واهتمامه بالشؤون العامة.
فالفرد الذي يختار ممارسة حقه في التصويت يعكس مدى انخراطه وتفاعله مع القضايا الوطنية. هذا الانخراط يساهم بدوره في بناء مجتمع مدني قوي يعي حقوقه وواجباته، مما يعزز قيم الديمقراطية ويدعم السلم الاجتماعي.
علاوة على ذلك، فإن زيادة عدد الناخبين تعني أن الأصوات التي تُسمع في البرلمان والحكومة تعكس تنوع الأفكار والمصالح في المجتمع.
عندما يشمل التصويت فئات أوسع، فإن ذلك يُعزز من فرص تمثيل القضايا الهامة للمجتمعات المحلية، مثل التعليم، الصحة، والتنمية الاقتصادية.
هنا تبرز أهمية استجابة الأحزاب السياسية لمتطلبات القاعدة الشعبية، مما يزيد من شرعية القرارات السياسية المتخذة.
من الجوانب الحيوية أيضاً، أن زيادة نسبة المشاركة تصب في صالح تعزيز مؤسسات الدولة. فكلما كانت هناك قاعدة عريضة من الناخبين، كلما زادت قدرة هذه المؤسسات على الاستجابة لتطلعات المواطنين، مما يؤدي إلى آثار إيجابية على التنمية الشاملة والمستدامة.
ختاماً، لا يمكن التغاضي عن دور الوعي التثقيفي الذي يشكل عاملاً أساسياً في تعزيز المشاركة السياسية.
يجب على المجتمع المدني والهيئات المعنية تكثيف جهودهم لنشر الثقافة الديمقراطية وتعزيز الإدراك بأهمية التصويت.
إن مستقبل المغرب الديمقراطي يحتاج إلى شمال سياسي نشط، ورفع نسبة المشاركة في الانتخابات هو خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف المنشود.
