أثارت تصريحات النائب التونسي طارق المهدي موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية، بعد اتهامه بإطلاق عبارات وصفت بالعنصرية وتبرير العنف الجنسي خلال جلسة برلمانية تناولت ملف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وفي هذا السياق داته ، قال المهدي خلال مداخلته إن “اغتصاب مهاجرة أفريقية أمر لا يحدث”، مضيفا تصريحات أخرى اعتُبرت مسيئة، وهو ما فجّر ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية في البلاد.
من جهة أخرى، ندّد “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” بهذه التصريحات، معتبرا أنها تمثل اعتداءً على الكرامة الإنسانية وتبريرا خطيرا للعنف، كما طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمحاسبة النائب، مؤكدة أن خطابه يعزز الكراهية والتمييز ضد المهاجرين.
وفي المقابل، حاول المهدي توضيح موقفه عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن تصريحاته أُخرجت من سياقها، وأنه لم يقصد بأي حال من الأحوال تشجيع العنف، مشيرا إلى أن خانته طريقة التعبير.
يأتي ذلك في وقت يتجدد فيه الجدل داخل تونس حول ملف الهجرة غير النظامية، خاصة مع تزايد أعداد المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وما يرافق ذلك من توترات سياسية وحقوقية متصاعدة.
