يسألون في عدن: من يطلق الرصاص على الساسة والأئمة والأكاديميين؟

أعادت جريمة اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشاعر في مدينة عدن فتح ملف الاغتيالات السياسية والأمنية التي أرّقت المدينة منذ سنوات، وسط مطالب أسر الضحايا بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة جميع المتورطين، من المنفذين إلى الجهات التي خططت ومولت وأصدرت أوامر القتل.

وقتل الشاعر، القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح ومدير مدارس النورس الأهلية، أواخر أبريل الماضي أثناء توجهه إلى مقر عمله للمشاركة في فعالية تربوية حول الروبوت والذكاء الاصطناعي، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة أبو حربة بحضور واسع من المواطنين والتربويين والسياسيين.

وقال خالد عبد الرحمن، نجل الضحية، إن الأسرة تنتظر القبض على جميع المتورطين في الجريمة، مؤكدا أن الإفلات من العقاب لا يهدد عائلة واحدة فقط، بل يقوض استقرار المجتمع بأكمله.

وفي السياق ذاته، أعاد اغتيال الشاعر إلى الأذهان عشرات القضايا التي بقيت دون حسم، من بينها اغتيال الناشط علي الدعوسي، ومدير إدارة تحفيظ القرآن الكريم إيهاب باوزير، إلى جانب شخصيات أكاديمية ودعوية وعسكرية استهدفتها عمليات مشابهة في عدن ومحافظات مجاورة.

وبحسب رئيس رابطة أسر ضحايا الاغتيالات خالد محمد سعد، فقد تم توثيق أكثر من 480 حالة اغتيال في المحافظات المحررة منذ عام 2015، بينها نحو 250 حالة في عدن ولحج وأبين، فيما أُحيلت 24 قضية إلى القضاء، وصدر الحكم بالإعدام في أربع منها دون تنفيذ حتى الآن.

وأكد سعد أن أسر الضحايا لا تطالب سوى بمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، محذرا من أن استمرار تأخر البت في هذه الملفات يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية والقضائية ويزيد من الشعور بانعدام الأمان.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن الأجهزة الأمنية أحالت ملف اغتيال عبد الرحمن الشاعر إلى النيابة العامة مع المتهمين، كما ألقت القبض على مشتبه به في قضية مقتل وسام قائد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات مستمرة في بقية القضايا، مشيرة إلى أن أي تأخير لاحق يعود إلى الجهات القضائية المختصة، في وقت تقول فيه أسر الضحايا إن العدالة لا تزال بعيدة رغم مرور سنوات على كثير من هذه الجرائم.

وهكذا، تبقى عدن أمام جرح مفتوح وسؤال معلّق منذ سنوات: متى تُكشف الحقيقة كاملة، وتتحول ملفات الاغتيالات من أوراق متراكمة إلى أحكام نافذة تعيد الثقة للمجتمع؟