أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، عند متم أبريل الماضي، أظهرت تسجيل عجز في الميزانية بلغ 19,1 مليار درهم، مقابل 17,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن هذا التطور يعكس ارتفاع النفقات بوتيرة تفوق نمو الإيرادات، حيث زادت المصاريف بنحو 11,7 مليار درهم مقابل ارتفاع المداخيل بـ10,1 مليار درهم.
وبالإضافة إلى ذلك، سجلت المداخيل الإجمالية معدل إنجاز بلغ 33,3 في المائة من توقعات قانون المالية، لتتجاوز 144 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 8,9 في المائة.
كما في المقابل، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 10,5 في المائة لتستقر عند 8,6 مليارات درهم، ما يعكس تبايناً في مصادر التمويل العمومي خلال الفترة المعنية.
ومن جهة أخرى، ارتفعت النفقات العادية إلى 146 مليار درهم، نتيجة زيادة كلفة السلع والخدمات وفوائد الدين، مقابل تراجع طفيف في نفقات المقاصة.
وبناءً على ذلك، سجل الرصيد العادي عجزاً قدره 2 مليار درهم، مقارنة بفائض بلغ 2,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في تحول يعكس ضغط النفقات على الميزانية العامة.
كما ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 24,9 في المائة لتصل إلى 43,6 مليار درهم، بينما حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضاً بلغ 26,5 مليار درهم، ما خفف جزئياً من حدة العجز الإجمالي.
وفي الختام، تؤكد المعطيات الصادرة عن الوزارة أن تنفيذ قانون المالية يسير بوتيرة متباينة بين ارتفاع الإيرادات وتزايد أكبر في الإنفاق العمومي.
