قفزة قياسية في مداخيل الضرائب بالمغرب تتجاوز 14.2 ألف مليار سنتيم

سجلت الموارد الضريبية في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، لتتجاوز 14.2 ألف مليار سنتيم، بزيادة بلغت 10.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات رسمية.

وتظهر الأرقام تفوق الضرائب المباشرة في هيكلة المداخيل، حيث بلغت حوالي 7500 مليار سنتيم، محققة نمواً يقارب 9.8 في المائة، بينما واصلت الضرائب غير المباشرة منحاها التصاعدي لتصل إلى نحو 5200 مليار سنتيم بزيادة 11.5 في المائة، مدعومة أساساً بأداء قوي للضريبة على القيمة المضافة.

كما ارتفعت الحقوق الجمركية بنسبة 6.5 في المائة، متجاوزة 556 مليار سنتيم، في حين فاقت واجبات التسجيل والتنبر عتبة الألف مليار سنتيم، ما يعكس تحسناً عاماً في تعبئة الموارد الجبائية.

وسجلت الضريبة على الشركات أداءً لافتاً بنمو بلغ 20.6 في المائة لتصل إلى 4700 مليار سنتيم، في مقابل تراجع في بعض المداخيل الأخرى، من بينها الرسم المهني بنسبة 30.8 في المائة، والضريبة على الدخل بنسبة 4.3 في المائة.

وفي السياق ذاته، واصلت الضريبة على القيمة المضافة تعزيز موقعها كأهم مصدر ضمن الضرائب غير المباشرة، بعد ارتفاع مداخيلها بنسبة 9 في المائة لتتجاوز 3855 مليار سنتيم.

كما أظهرت المعطيات ارتفاعاً في العائدات المرتبطة بالمواد الطاقية، سواء من الضرائب على واردات المنتجات الطاقية أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المحروقات، بما يفوق ألف مليار سنتيم إجمالاً.