أخنوش: الحكومة تواصل إصلاح التعليم وترصد 99 مليار درهم لتعزيز جودة المدرسة العمومية

أكد رئيس الحكومة Aziz Akhannouch، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الكبرى في قطاع التربية والتكوين، وفق التوجيهات السامية للملك Mohammed VI، بهدف ترسيخ مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ بمختلف جهات وأقاليم المملكة.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لموضوع “دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد.. الاختيارات الحكومية والآفاق”، أن الإصلاحات الجارية تستند إلى الرؤية الملكية والقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتبار التعليم من الأولويات الوطنية الكبرى.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الموسم الدراسي الحالي يشكل محطة أساسية لاستكمال الأوراش الإصلاحية، وفي مقدمتها استعادة جاذبية المدرسة العمومية وتعزيز دورها كرافعة للتميز والارتقاء الاجتماعي.

وكشف أن عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بالتعليم العمومي خلال الموسم الدراسي الحالي بلغ نحو 7 ملايين تلميذ وتلميذة، من بينهم 730 ألف تلميذ التحقوا لأول مرة بالمدرسة العمومية، بزيادة بلغت 7,4 في المائة مقارنة بالموسم الدراسي الماضي.

وأضاف أن المنظومة التعليمية العمومية تستفيد من تأطير أكثر من 299 ألف أستاذة وأستاذ، داخل شبكة تضم 12 ألفاً و441 مؤسسة تعليمية، تشمل 8491 مؤسسة ابتدائية، و2337 مؤسسة إعدادية، و1674 مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي.

وفي ما يخص التعليم الأولي، أكد أخنوش أن نسبة التعميم تجاوزت 80 في المائة خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مستفيدة منها أزيد من 985 ألف طفلة وطفل، مع إحداث أكثر من 11 ألف قسم جديد للتعليم الأولي العمومي.

كما أبرز التحسن المسجل في حكامة تدبير التعليم الأولي، حيث تم تقليص عدد الجمعيات الشريكة من 1133 جمعية خلال موسم 2021-2022 إلى 235 جمعية محلية خلال موسم 2024-2025، بهدف تعزيز النجاعة والشفافية وتحسين جودة التدبير.

وشدد رئيس الحكومة على أن هذه النتائج تحققت بفضل الرفع غير المسبوق للاستثمارات العمومية في قطاع التعليم، موضحاً أن ميزانية القطاع ارتفعت من 58 مليار درهم سنة 2021 إلى 99 مليار درهم سنة 2026، أي بزيادة تجاوزت 68 في المائة، ما يعكس المكانة المحورية التي يحتلها التعليم ضمن أولويات العمل الحكومي.