بـ22 ملف.. الخدمات الرقمية تدخل قائمة موضوعات التظلم لدى وسيط المملكة

كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 عن بروز التظلمات المرتبطة بالخدمات الرقمية ضمن التصنيف الموضوعاتي للشكايات لأول مرة، بعدما توصلت المؤسسة بـ22 تظلماً في هذا المجال، في مؤشر يعكس التحديات التي ترافق تسارع رقمنة الخدمات العمومية بالمغرب.

وأبرز التقرير أن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة على المؤسسة بـ2528 ملفاً، تلتها التظلمات الإدارية بـ2387 ملفاً، ثم الشكايات المتعلقة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية بـ623 ملفاً، والقضايا العقارية بـ544 ملفاً، في حين بلغ عدد الملفات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية 337 ملفاً.

كما شملت التظلمات ملفات الاستفادة من الخدمات العمومية بـ157 ملفاً، وتدبير المخاطر الكبرى بـ99 ملفاً، وقضايا حقوق الإنسان بـ60 ملفاً، والخدمات الرقمية بـ22 ملفاً، إضافة إلى 13 طلباً للمساعدة القضائية المؤقتة، ليصل إجمالي التظلمات المصنفة موضوعاتياً إلى 6770 ملفاً.

وأشار التقرير إلى أن عدداً من طلبات الوساطة ارتبط بالسياسات والبرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بشروط الاستفادة من الدعم، ومعايير الاستحقاق، وآجال التنفيذ، وآليات التتبع، فضلاً عن الآثار القانونية والاجتماعية للقرارات الإدارية على المرتفقين.

وعلى مستوى القطاعات الأكثر استقطاباً للتظلمات، جاء قطاع الداخلية في الصدارة بـ1918 ملفاً، متبوعاً بقطاع العدالة بـ1421 ملفاً، ثم قطاع الاقتصاد والمالية بـ1288 ملفاً. كما سجلت المصالح المركزية لهذه الإدارات النسبة الأكبر من الشكايات، خاصة بقطاع الاقتصاد والمالية بـ829 تظلماً، وقطاع الداخلية بـ389 تظلماً، وصندوق الإيداع والتدبير بـ309 تظلمات، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ243 تظلماً، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ178 تظلماً.

وفي ما يتعلق بمعالجة الملفات، أوضح التقرير أن المؤسسة عالجت خلال سنة 2025 ما مجموعه 9006 ملفات، منها 5825 تظلماً، و3157 ملف توجيه، و24 طلباً للتسوية الودية، كما وجهت آلاف المراسلات إلى الإدارات والمتظلمين لتسريع البت في الملفات.

وأضاف التقرير أن المؤسسة عقدت 690 جلسة للبحث والتحري، وأعدت 267 محضراً لاجتماعات لجان التتبع والتنسيق، ما أسفر عن إصدار 1653 قراراً بالتسوية، توزعت على 28 قطاعاً، تصدرها قطاع الاقتصاد والمالية بـ407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قراراً، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قراراً.

وفي جانب التوصيات، بلغ الرصيد الإجمالي إلى غاية سنة 2025 ما مجموعه 769 توصية، منها 129 توصية جديدة صدرت خلال السنة، فيما تمكنت المؤسسة من تنفيذ 110 توصيات، مسجلة انخفاضاً في التوصيات المتراكمة بنسبة 22.48 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعكس تحسناً في وتيرة معالجة الملفات وتتبع تنفيذ التوصيات.