فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيقا قضائيا للكشف عن ظروف وملابسات وفاة موظف كان يشتغل بالمحكمة الإدارية بالمدينة، وذلك بعد العثور عليه جثة هامدة داخل منزل يعود لبرلماني سابق في ظروف وصفت بالغامضة.
وحسب معطيات متطابقة، فإن الهالك كان يشغل قيد حياته مهمة وكيل الحسابات بصندوق المحكمة الإدارية بفاس، قبل أن يتم العثور عليه متوفيا داخل المسكن المذكور، ما استدعى تدخل المصالح الأمنية المختصة وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر الشرطة القضائية والسلطات المختصة إلى مكان الواقعة، حيث باشرت إجراءات المعاينة التقنية والعلمية وجمع المعطيات الأولية التي قد تساعد في تحديد أسباب الوفاة والظروف المحيطة بها.
وأفادت مصادر مطلعة أن عمليات التفتيش والحجز المنجزة في إطار التحقيق أسفرت عن العثور داخل صندوق سيارة الهالك على مبلغ مالي يناهز 200 مليون سنتيم، بالإضافة إلى حزام ذهبي “مضمة”، وهي محجوزات تم إدراجها ضمن مسطرة البحث الجاري قصد التحقق من طبيعتها القانونية ومدى ارتباطها بملابسات القضية.
كما باشرت الفرقة الولائية للشرطة القضائية الاستماع إلى عدد من الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالواقعة، إلى جانب إخضاع مختلف المعطيات التقنية والمالية المتوفرة للخبرة والتحليل، بهدف الوصول إلى صورة دقيقة حول ظروف الوفاة.
وإلى حدود الساعة، لم تصدر أي معطيات رسمية بشأن الأسباب الحقيقية للوفاة أو طبيعة الشبهات المحتملة المرتبطة بالقضية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف جميع الملابسات وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.
وتنتظر الأوساط المحلية والقضائية نتائج التحقيقات الجارية، خاصة بالنظر إلى طبيعة المهام التي كان يشغلها الهالك وحساسية المعطيات المرتبطة بالملف.
المصدر .. زنقة 20